به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،حال گفته
می‌شود که احتمالا تحریم‌های ایران در اولین ماه سال 2016 لغو خواهد شد و
فضا برای جهش سودآوری شرکتهای بورسی و فرابورسی فراهم خواهد شد. بنابراین
آخرین بزنگاه هسته‌ای در این هفته و 24 آذر ماه توسط شورای حکام آژانس
بین‌المللی انرژی اتمی رقم خواهد خورد. همین موضوع سبب می‌شود فعالان بازار
سهام (اگرچه نه به اندازه گذشته) نیم‌نگاهی به اخبار جهانی داشته باشند.
چنانچه شورای حکام پرونده PMD را مختومه اعلام کند، اتفاقی که محتمل به نظر
می‌رسد، دیگر بهانه‌ای برای ادامه تحریمها وجود نخواهد داشت. در این صورت
است که انتظار می‌رود بازار سهام به روال عادی سنوات گذشته خود باز گردد.
در این میان اما، نکات مهمی وجود دارد که احتمالا در ملاحظات فعالان بازار
سهام در نظر گرفته می‌شود. نکته اول قرار داشتن قیمت‌های جهانی در سطحی
نازل است. در میانه‌های سال گذشته، قیمت جهانی نفت و سایر محصولات اولیه به
طرز چشم‌گیری افت نشان داد و در پایین‌ترین سطوح خود در چند سال گذشته
رسید. همین موضوع باعث شد که بخشی از امید بورس بازان از بین برود. کاهش
قیمت نفت و قیمت جهانی کالاها باعث کمرنگ شدن اثر شدید لغو تحریمها شد.
امروز فعالان بازار حساب می‌کنند که حتی با لغو تحریمها، بخش مهمی از
شرکتهای حاضر در بورس قادر به رشد قابل توجه سودآوری خود نخواهند بود. از
آنجا که شرکتهای صادرات محور و وابسته به قیمت‌های جهانی وزن قابل‌توجهی
از بورس و فرابورس تهران را تشکیل می‌دهند، بنا بر این امید زیادی به رشد
جهش‌گونه شاخص کل پس از لغو تحریمها وجود ندارد.
از طرف دیگر افت قیمت نفت که در هفته گذشته نیز تشدید شد، باعث کوچک شدن
درآمدهای دولت شده است. این در حالی است که دولت در بازارهای مختلف،
مهم‌ترین و اثرگذارترین خریدار محسوب می‌شود. با کاهش درآمدهای دولت،
هزینه‌های عمرانی به شدت کاهش می‌یابد بنابر این صنعت ساخت و ساز به‌عنوان
یکی از مهم‌ترین صنایع کشور دچار رکود می‌شود. این اتفاق در دو سال اخیر
به‌طور محسوسی بروز پیدا کرده و باعث شده است شرکتهای ساختمانی، سیمانی
ها، فولادی‌ها و سنگ آهنی‌ها دچار افت فروش شوند.
در کنار این عوامل بازدارنده، انضباط پولی دولت با هدف کنترل تورم در
سال‌های اخیر، باعث افزایش هزینه فرصت پول و کاهش منابع پولی ارزان شده
است. نتیجه این سیاست کمبود نقدینگی در بازارها است. بنابراین بعضا مشاهده
می‌شود که سهام برخی شرکتهای بورسی یا فرابورسی به لحاظ تئوریک نسبتا
ارزنده هستند، اما با اقبال خریداران مواجه نمی‌شود چرا که برای حمایت از
سهم‌های ارزنده و سودساز، پولی در بساط نیست. در نتیجه افت و خیز قیمتها
در هفته‌های اخیر به سهام شرکتهای کوچک با درصد سهام شناور ناچیز، محدود
شده است. با وجود این ملاحظات، همچنان با لغو تحریمها انتظار می‌رود اوضاع
اقتصادی کشور و در نتیجه شرکتهای بورسی و فرابورسی بهبود یابد. با از
میان رفتن بساط تحریم، در اولین قدم بانک‌ها به سوئیفت متصل خواهند شد و
این امکان برای بانک‌ها وجود خواهد داشت که تراکنش‌های بین‌المللی خود را
از سر گیرند و مهم‌تر از آن امکان دریافت تسهیلات ارزان قیمت از بازارهای
پولی بین‌المللی به وجود خواهد آمد. ضمنا آزادسازی منابع بلوکه شده دولتی
می‌تواند منجر به تزریق نقدینگی و در نتیجه کاهش هزینه فرصت پول شود. در
این صورت هزینه‌های مالی شرکتهای بورسی که در سال‌های اخیر به بخش بسیار
مهمی از سرفصل‌های هزینه‌ای شرکتها بدل شده بود، کاهش یافته و قدرت مانور
شرکتها افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر با کاهش ارزش ذهنی پول، بازار سهام
ارزنده‌تر به نظر خواهد رسید و در نتیجه P بر E بازار توانایی رشد خواهد
داشت. در قدم‌های بعدی سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند ایران را به‌عنوان
محلی امن و کم‌ریسک برای سرمایه‌های خود بدانند و در آن صورت است که رشد
اقتصادی می‌تواند به‌طور محسوسی تجربه شود.
با توضیحات فوق، هفته پیش رو از چند منظر می‌تواند برای سرنوشت بازار سهام
حائز اهمیت باشد. از طرفی تصمیم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی،
آینده تحریمها را روشن خواهد کرد و از طرف دیگر دولت احتمالا در این هفته
لایحه بودجه را تسلیم مجلس خواهد کرد. با روشن شدن تکلیف تحریمها و ضمنا
تسلیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، شفافیت کلیت بازار از هر زمان
دیگر در دو یا سه سال گذشته بیشتر خواهد شد و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری
در بورس ساده‌تر از گذشته خواهد شد.
بورس در قاب آمار
طی معاملات هفته گذشته در بورس تهران، شاخص کل با 140 واحد کاهش نسبت به
هفته قبل، به رقم 62 هزار و 410 واحد رسید. شاخص بازار اول با 151 واحد
کاهش به رقم 42 هزار و 872 واحد رسید و شاخص بازار دوم با 3 واحد افزایش
عدد141 هزار و 161 واحد را تجربه کرد و شاخص بازار اول با 35/ 0 درصد کاهش
نسبت به هفته قبل مواجه شد. در 5 روز کاری هفته گذشته ارزش کل معاملات
سهام و حق‌تقدم به 3 هزار و 539 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 6
درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 2 هزار و 200 میلیون سهم و حق تقدم در
135 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 8 درصد و 4/ 16 درصد
افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. همچنین ارزش معاملات نرمال به
3018 میلیارد ریال رسید و حجم معاملات نرمال با 2053 میلیون سهم به ترتیب
با 20 درصد کاهش و 7/ 0 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. طی
هفته گذشته گروه‌های انتشار، چاپ و تکثیر با 31/ 7 درصد، ابزارپزشکی،
اپتیکی و اندازه‌گیری با 04/ 5 درصد، زراعت و خدمات وابسته با 63/ 2 درصد،
خدمات فنی و مهندسی با 20/ 2 درصد و شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی با 56/ 1
درصد بیشترین تغییر مثبت در شاخص صنایع را نسبت به سایر گروه‌ها به خود
اختصاص دادند. در طرف دیگر گروه‌های استخراج زغال‌سنگ، قند و شکر و محصولات
فلزی با بیشترین افت شاخص صنایع مواجه شدند و هریک به ترتیب زیان 78/ 6،
47/ 4 و 28/ 4 درصدی را به سهامداران خود تحمیل کردند. همچنین گروه‌های
شرکتهای چند‌رشته‌ای صنعتی، محصولات شیمیایی، خدمات فنی و مهندسی و
استخراج کانه‌های فلزی بیشترین تاثیر مثبت را برای شاخص کل به ارمغان
آوردند و هریک به ترتیب شاخص را 77، 51، 33 و 21 واحد ارتقا دادند. در طرف
دیگر نیز گروه‌های فلزات اساسی، خودرویی‌ها و حمل‌ونقل بیشترین اثر منفی
را به شاخص کل تحمیل کردند.
افت آیفکس با شتاب بیشتر
همچنین معاملات بازار فرابورس در هفته گذشته با حجم کمتر و ارزش بیشتر
نسبت به هفته قبل از آن به پایان رسید و در مجموع 493 میلیون ورقه بهادار
به ارزش 5 هزار و 544 میلیارد ریال داد و ستد را به ثبت رساند. حجم و ارزش
معاملات هفتگی در بازار اول با رشد 223 و 349 درصدی همراه و 92 میلیون ورقه
بهادار به ارزش 392 میلیارد ریال داد‌و‌ستد شد. این در حالی است که در
بازار دوم 260 میلیون ورقه بهادار به ارزش 844 میلیارد ریال مبادله شد که
این وضعیت حاکی از افت 13 درصدی حجم و 5 درصدی ارزش معاملات در مقایسه با
هفته دوم آذر است. ارزش فرابورس ایران در روز پایانی معاملات هفتگی با
اندکی افت معادل 772 هزار و 861 میلیارد ریال شد و آیفکس هم با کاهش یک
درصدی نسبت به مدت مشابه هفته قبل در عدد 683 واحد ایستاد. همچنین در هفته
معاملاتی منتهی به 18 آذرماه، گروه هتل و رستوران با سهم 31 درصدی از
معاملات به صدر صنایع پیشرو رسید و گروه خودرو و بانک‌ها به ترتیب با سهم
10 و 9 درصدی در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.