خبر اقتصادی - به اعتقاد
اقتصاددانان نهادگرا همچون فرشاد مومنی تنها با بازآرایی سیستمی ساختار
نهادی آن هم در قالب واردکردن یک شوک به سمت عرضه می‌توان از وضعیت فعلی
رهایی پیدا کرد و جانی تازه به اقتصاد بخشید. اگر داگلاس نورث نهادها را
اجراگر قواعد بازی اقتصادی می‌دانست، حالا کارشناسان اقتصادی ایرانی که در
نحله نهادگرایی می‌اندیشند، نهادها را مهره اصلی بازی اقتصادی رکودزدا
می‌دانند و سازوکار عملیاتی آن را در گرو اعمال یک شوک می‌دانند؛ شوکی که
به طرف عرضه کل اقتصاد باشد، نه‌اینکه سمت تقاضا را نشانه بگیرد.
عامل کمبود تقاضا؛ رکود یا فقر
بحران
اقتصادی به‌نام «رکود» پدیده‌یی است که تنها مختص کشورهای درحال توسعه
نیست و حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز از آن در امان نیستند اما الگویی که
همواره این کشورها در نجات از رکود از آن استفاده می‌کنند، شوک طرف عرضه
اقتصاد است. ولی در کشور ما به‌زعم مسوولان دولتی، کمبود تقاضا ریشه اصلی
رکود حاکم بر کشور است و خروج از رکود با رفع آن ممکن خواهد بود. اما
نهادگراها جنس رکود فعلی را در سمت عرضه اقتصاد می‌دانند.
سال
گذشته همایشی تحت عنوان «بررسی راهکارهای خروج از رکود» در دانشگاه علامه
برگزار شد که در آن تعدادی از اساتید این دانشگاه با ارائه مقالاتی این
نظریه خود مبنی بر تلاش برای تقویت طرف عرضه را در مقابل نظریات اساتیدی
ارائه دادند که با تکیه بر دیدگاه‌های مبتنی بر بازار آزاد، بر تقویت
تقاضای کل برای خروج از رکود تاکید داشتند.
اما
حرف این طیف از صاحب نظران اقتصادی چیست؟ فرشاد مومنی یکی از ریشه‌های
کمبود تقاضای موثر را سیاست‌های فقرزای دولت قبل می‌داند که به تبع آن طی
هشت خانوارهای ایرانی مصرف خود را تقریبا در مورد تمام اقلام مصرفی، کاهش
دادند. این اقتصاددان نهادگرا در گفت‌وگو با «تعادل» با استناد به داده‌های
آماری مرکز آمار می‌گوید: «در هشت سال اخیر سرانه مصرف برنج در میان
خانوارهای ایران حدود 45کیلوگرم کاهش داشته است. در چنین شرایطی منطق
اقتصادی ایجاب می‌کند که مردم با کاهش در این بخش به سمت افزایش کالاهای
جانشین و عدم خرید کالاهای مصرفی اساسی حرکت کنند.»
مومنی
معتقد است در شرایط فعلی، تنها از طریق ارتقای بنیه تولیدی کشور می‌توانیم
از دور باطل رکود تورمی خارج شویم. او بر این باور است که؛ «در شرایط
کنونی سیاست‌های پولی، مالی، سیاست‌های تجاری و ارزی، علیه مصلحت‌های
تولیدکنندگان و به‌نفع زیاده‌خواهی غیرمولدهای اقتصادی سامان یافته است و
به‌همین دلیل ما نیاز به یک شوک سمت عرضه داریم.» طبق گفته‌های این استاد
دانشگاه علامه: «این شوک می‌تواند به نوعی ناظر بر آن باشد که ساختار نهادی
گردش 180درجه‌یی کند و به جای اینکه منافع غیرمولدها را اولویت قرار دهد،
منافع بخش‌های مولد تولیدی را مورد توجه قرار دهد.»
دو
سال پیش، حسن روحانی در مناظره‌ها و برنامه‌های انتخاباتی، انتقادهای تند و
تیزی از سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد می‌کرد و شاید به‌واسطه همین نقدها هم
بود که بیش از 50.71درصد رای صندوق‌ها را به‌خود اختصاص داد. اما حالا با
گذشت دو سال از ریاست‌جمهوری او، اتخاذ سیاست‌هایی همچون بسته پولی جدید را
ادامه همان سیاست‌های دولت قبلی می‌دانند. فرشاد مومنی ازجمله افرادی است
که ردپای سیاست‌های پولی احمدی‌نژاد را در نظام پولی و مالی دولت روحانی
نیز می‌بیند و معتقد است سیاست‌گذارانی که به این سیاست‌ها متوسل می‌شوند
فقط منابع را تلف کرده، زمان را از دست می‌دهند و مردم را از خود مأیوس
می‌کنند. او در این باره توضیح می‌دهد: «رویکردی که در دولت قبل در دستور
کار قرار گرفت و دولت جدید هم هنوز دارد همان مسیر را ادامه می‌دهد، آن است
که به جای این بازآرایی، ساختار نهادی را دست نخورده باقی گذاشته و
می‌خواهد از طریق سیاست‌هایی همچون پرداخت وام و تسهیلات، مساله بحران
تقاضای کل را حل‌و‌فصل کند.»
حل همزمان تورم و رکود با تقویت تولید
مهار
تورم یکی از شعارهای اصلی دولت روحانی بود و با گذشت 2سال هم توانست تورم
40درصدی را تا مرز تک‌رقمی شدن برساند اما واقعیتی که در اینجا وجود دارد
این است که بخشی از این کاهش تورم نه‌به‌دلیل سیاست‌های کنترلی دولت بلکه
ناشی از رکود حاکم بر کشور بود. بنابراین اگرچه تورم افسارگسیخته کنترل شد
اما یار همیشگی آن رکود همچنان جای نفس‌کشیدنی برای رشد اقتصادی کشور
نگذاشته است. به‌همین دلیل هم است که برخی از اقتصاددانان نهادگرا تقویت
طرف عرضه را به عنوان راهکاری برای خروج از رکود پیشنهاد می‌دهند. وحید
شقاقی‌شهری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم‌اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل»
می‌گوید: «دولت اگر به‌دنبال ایجاد یک تحول بزرگ در اقتصاد ایران است تا هم
تورم و هم رکود را از بین ببرد، باید به سمت ایجاد شوک در طرف عرضه باشد.
با تحریک طرف تقاضا فقط یکی از دو مشکل (تورم، رکود) حل می‌شود و دولت
مجبور است از بین تورم و رکود یکی را انتخاب کند.» به گفته این کارشناس
اقتصادی؛ «دولت سیاست طرف عرضه را انتخاب نمی‌کند، چون نیاز
به‌تصمیم‌گیری‌های سختی همچون شفافیت‌سازی، ساماندهی نظام مالی و بانکی،
بهبود کسب‌وکار و مبارزه با رانت و فساد دارد، درحالی که برنامه دولت
کوتاه‌مدت است و انتظار دارد نتایج آن را هم در کوتاه‌مدت ببیند.»
«آیا
باید منتظر افزایش دوباره تورم بود؟» این سوالی است که بعد از ارائه
جزییات بسته پولی تحریک تقاضا برای همه مطرح شد و خیلی‌ها مهار تورم باوجود
تزریق نقدینگی و سیاست‌های انبساطی را امری نشدنی دانستند. وحید
شقاقی‌شهری هم این مساله را تایید می‌کند و می‌گوید: «مهم‌ترین محرکی که
برای دولت در حرکت به‌سمت سیاست‌های انبساطی وجود داشت، انباشت 9هزار
میلیارد تومانی کالاها در انبارها بود اما خروج آنها تاوانی هم دارد و
غرامت آن هم افزایش تورم حداقل دو درصدی است که باید منتظر آن بود.»
تجربه
تاریخ اقتصادی کشور به ما نشان داده است، برنامه‌های کوتاه‌مدت در
خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن تنها به‌مثابه مسکن‌هایی در همان بازه زمانی عمل
کرده‌اند و بعد از آن کارکرد خود را از دست می‌دهند اما آثار و تبعات آن
تا سال‌ها بعد در اقتصاد پابرجا می‌ماند. حال باید دید در این فصل از تاریخ
باید منتظر تعمیق سوداگری و افزایش فعالیت‌های غیرمولد بود یا اصلاحات
ساختاری و نهادی به‌کمک بهبود و افزایش عرضه کلان اقتصاد خواهند آمد.
مرضیه امیری