نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهور نسبت به تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خارج شدن محصولات پتروشیمی از بورس کالا هشدار داد و اعلام کرد:
وزارت صنعت در ماجرای پتروشیمی خود متهم است نه مدعی.به گزارش مهر، احمد توکلی با ارسال نامه‌ای به محمد شریعتمداری نوشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مدت‌هاست خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را پیگیری می‌کند.او می‌افزاید: در 6ماهه اول ۱۳۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با حمایت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت و خودداری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ایفای وظیفه قانونی خویش، میزان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاهش داشته است، براساس محاسبات صورت گرفته شرکت‌های پتروشیمی حداقل معادل ۱۴۰۰ میلیارد تومان محصول را خارج از بورس فروخته‌اند.
او ادامه می‌دهد:حال انتظار می‌رود مسئولان توضیح دهند خریداران در خارج از بورس چه کسانی بودند؟ محصول را با چه قیمتی از پتروشیمی‌ها خریده اند؟ و مالیات دریافتی دولت از این مجتمع‌ها به ازای فروش خارج از بورس چه میزان بوده است؟
توکلی در ادامه نامه‌اش تأکید می‌کند:آقای نعمت‌زاده و منسوبانش مالک سهام زیادی از شرکت‌های پتروشیمی هستند. این نحوه برخورد اگر از روی منفعت‌طلبی نباشد، لااقل دولت را در مظان اتهام قرار می‌دهد که موظف به اجتناب از آن است.او ادامه می‌دهد: جناب آقای شریعتمداری! با این اوصاف انتظار این است که از خارج کردن محصولات پتروشیمی از بورس اکیدا خودداری شود. رانت‌خواری حاصل از قانون‌شکنی‌های سابق‌الذکر و کاهش درآمد مالیاتی حاصل از این قانون‌شکنی ارزیابی شود و مسببان و مرتکبان به مراجع ذی‌ربط معرفی شوند.او همچنین از دولت خواسته است به‌طور شفاف موضوع را توضیح دهد تا دولت از تهمت مبرا شود.
نماینده مردم تهران اضافه کرد:جناب وزیر بارها بیان کرده‌اند که دلالان در بورس خرید می‌کنند. درحالی‌که تمام مشتریان را وزارت صنعت از طریق سامانه بهین‌یاب برای خرید معرفی می‌کند، اگر دلالان در بورس خرید می‌کنند، وزارتخانه باید پاسخگو باشد چون او متهم است نه مدعی.
توکلی تاکید می‌کند: کاهش عرضه محصولات در بورس پس از دستور غیرقانونی قائم‌مقام وزیر مسلما رانت زیادی را خلق کرده است. مقدار آن چقدر برآورد می‌شود و به جیب چه کسانی سرازیر شده است؟
دنیای معدن