آنچه که در وهله اول با بررسی روند روزهای اخیر بورس به ذهن متبادر می شود، این است که رویکرد سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذاری در بورس تغییر کرده و سهامداران اعم از حقیقی و حقوقی با نگاهی کوتاه مدت در بورس معامله می کنند.
یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: گواه این موضوع در روند معاملات بورس طی روزهای قبل از وقوع توافق هسته ای تاکنون مشاهده می شود. به گونه ای که ارزش سهام شرکت های فعال در بورس طی تیرماه سال جاری 25 تا 30 رشد یافته و در شرایط فعلی با پیشخور کردن تبعات مثبت حصول توافق بر بازار سرمایه شاهد ریزش قیمت ها هستیم که این امر با وقایعی همچون برگزاری مجامع مطرح بورسی مانند بانک، خودرو و پالایشی مصادف شده است.
چرا که گمانه زنی هایی در خصوص کاهش سود نقدی تقسیمی میان سهامداران در مجامع گروه های مذکور مطرح بوده که بنا بر آن سهامداران به فروش سهام و عدم حضور در مجامع ترجیح دادند و این امر با توجه به اینکه بازدهی مناسبی نیز قبل از وقوع توافق عاید سهامداران شده بود بهانه ای برای فروش سهام شده است.
عظیم ثابت افزود: به نظر می رسد رویکرد اغلب شرکت های فعال بورسی طی سال جاری تقسیم سود نقدی اندک بوده که این امر به دلیل کاهش سرمایه در گردش شرکت ها و مشکل نقدینگی موجود در جامعه است. علاوه بر این، بانک مرکزی نیز به بانک ها دستور تقسیم سود نقدی حداکثر 10 درصدی به دلیل شرایط نا مناسب سودآوری آنها را ابلاغ نموده بود و این موضوع با عواملی شک و تردیدهای بوجود آمده پس از حصول توافق نهایی در مذاکرات 1+5 و نیز بی توجهی یا عدم حمایت دولت و شرکت های حقوقی شبه دولتی به وضعیت کنونی بازار سرمایه همزمان شده و در نهایت همه عوامل دست به دست هم دادند تا روند منفی طی روزهای اخیر بر بازار سرمایه شکل گیرد.
وی خاطر نشان کرد: اگر چه برخی گمانه زنی ها و اظهار نظرات از تلاش فعالان و سهامداران حقوقی مخالف توافق برای کمرنگ کردن تبعات مثبت بهبود وضعیت سیاسی بر بورس حکایت می کند، اما به نظر می رسد در شرایط فعلی جو بی اعتمادی منشاء اصلی مشکلات است.
آنگونه که سهامداران با توجه به روند فعلی احساس می کنند که حمایت و توجه به بازار سرمایه در اولویت برنامه های دولت قرار ندارد. اما جای سوال دارد که چرا در بازار سرمایه که دارای شاکله دولتی است در شرایطی که توافق حاصل شده و انتظار می رود تا اثرات آن در بورس منعکس شود، شاخص ها و قیمت ها خلاف روند حرکت می کنند؟
فراموش نکنیم که اغلب سهامداران با تشویق دولت به سرمایه گذاری در بورس ترغیب شده اند و در حال حاضر پس از تحمل ضرر و زیان بیش از یک ساله انتظار می رود تا برای صیانت و حمایت از حقوق فعالان بازار سرمایه و مثبت نشان دادن بازار پس از توافق حمایت های نا محسوسی از سوی دولت انجام بگیرد تا اعتماد از دست رفته سهامداران بازگردد. چرا که سهامداران ضرر و زیان یک و نیم سال اخیر را با امید به بار نشستن مذاکرات هسته ای تحمل کردند و در این مدت منتظر چنین روزی بوده اند و اگر روند کلی مثبت نیست حداقل روند معاملات را متعادل تر کنند که تحقق این امر به ظریف کاری و تدبیر دولتمردان نیاز دارد.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند آتی بورس گفت: اعتماد می بایست به بازار سرمایه برگردانده شود و تا زمانی که این بازار محلی برای بازی های کوتاه مدت نوسان گیران باشد بسیاری از فعالان و معامله گران ترجیح می دهند تا سرمایه های خود را در بازارهای دیگری وارد کنند.
همچنان که بخش عمده ای از نقدینگی در بانک ها پارک شده و دولت به وعده های خود برای کاهش نرخ سود بانکی عمل نکرده است.
با توجه به همه موارد عنوان می توان گفت در حال حاضر در نقطه حساس برگشت هستیم و فارغ از نوسانات کوتاه مدت چند ماهی طول می کشد تا مشکلات فعلی اقتصادی و کمبود نقدینگی در پی بهبود شرایط اقتصادی مرتفع گردد و با حرکات دقیق و حساب شده دولتمردان می توان به روند فعلی بهبود بخشید. به هر حال می توان از توافقی که شکل گرفت به عنوان توافق تاریخی یاد کرد که بطور قطع بر وضعیت سودآوری صنایع موثر واقع می شود و تبعات آن در بلند مدت نمایان می گردد و بر این اساس می توان چشم انداز مثبتی در بلند مدت و میان مدت برای بازار سرمایه متصور بود.
epsnews
در تعریف بازارهای مالی گفته میشود مکانیزمی استکه منابع مالی را از سمت گروههایی که با مازاد منابع پولی روبرو هستند به سوی بخشهایی که کمبود منابع دارند، هدایت می کنند.
گردآوری منابع خرد جامعه و یک کاسه نمودن این منابع، و تخصیص بهینة منابع در دسترس به فرصتهای اقتصادی پربازدهیکی از وظایف عمده بازارهای مالی است.
حداکثرسازی ثروت سهامداران در مباحث مدیریت مالی نوین، هدف مطلوبی است که شاخصهای سنجش افزایش ثروت سهامداران بر مبنای این تئوری 1) افزایش ارزش سهام شرکت به طور مستمر (بازده قیمتی) 2) افزایش سود پرداختی به سهامداران (سود نقدی) میباشند.
آیا گفته های برخی کارشناسان مبنی بر اینکه «افق کوتاهمدت سرمایه گذاری و نگاه سفته بازی در بازار سهام مسبب شکل گیری چنین وضعیتی شده است که همگان شاهد آن هستیم» درست است؟ یا اظهار نظر برخی مدیران ارشد، اساتید و کارشناسان مبنی بر اینکه بازة افق سرمایهگ ذاری خود رابلندمدت تعیین کنید به تنهایی آیا کافیست؟
یا اینکه گاهی شنیده میشود دولت به بازار ثانویه کم توجهی میکند و بیشتر بازار اولیه را بهعنوان گزینة برتر تأمین مالی میداند و در شرایط به نست غیرعادی جاری از طریق مدیران ذیربط توصی ههای آکادمیک و نصیحت گونه ارائه مینماید، در شرایط کنونی بازار سهام درست به نظر میرسد؟
بر پایة تعریف بازار مالی به عنوان مکانیزم عرضه و تقاضای منابع مالی بیشتر مفروضات کارشناسان بازار سهام و حتی گاهی توصیه های توأم با اظهار نظرهای دوراندیشانة برخیها نقض میگردد.
در تئوری کلاسیک مالی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار (سهام) جدید به طور معمول به دلیل ریسک مترتب بر آن،در مقایسه با سایر روشهای مرسوم تأمین مالی هزینة بیشتری را برای ناشر ایجاد میکند.اما آیا در شرایط جاری چنین رویکردی را در بازار سهام مشاهده میکنید؟
آیا شما سراغ دارید در مجامع مدیران شرکتها از تأمین مالی از محل انتشار سهام جدید (افزایش سرمایه از محل آوردة نقدی یا سهام جایزه ) هراسی داشته باشند؟ بنده که تابحال مشاهده نکردهام در مقابل مدیران برخی شرکتهای با سرمایه چند هزار میلیارد تومانی را دیده ام که به اشتباه هم اعتقاد دارند استقراض گرانتر از تأمین مالی از طریق انتشار سهام جدید است.
حال سؤالی که پیش میآیدآن است که در تأمین مالی از طریق انتشار سهام جدید، مدیران شرکتها چگونهباید در مقابل تعهدات خود در قالب طرح توجیهی افزایش سرمایه نسبت به تأمینکنندگان منابع مالی پاسخگو باشند؟
یا به عبارت ساده تر، هزینة تأمین مالی از محل انتشار سهام جدید به چه شکلی برای سهامداران جبران میشود؟ شرکتها و مؤسسات هنگام استقراض تا سرحد ممکن وثایقی را نزد اعتباردهندگان به ضمانت میگذارند. در صورت عدم توانایی شرکت در پرداخت تعهدات این تضامین شکل حقوقی پیدا میکند اما در خصوص ادعای سهامداران وضع به چه شکلی هست؟
اگر افزایش ثروت سهامداران (به شکل افزایش ارزش سهام یا افزایش سود پرداختی) را به عنوان جبران منابع در دسترس سهامداران توسط مدیران شرکت فرض کنیم (هزینة تأمین مالی یا بازده مورد انتظار صاحبان منابع از طریق انتشار سهام جدید بدانیم) سوالی پیش میآید که آیا در شرایط جاری چنین چیزی اتفاق میافتد؟
آیا سهامداران در قبال در اختیار قراردادن منابع خویش با افزایش ارزش سهام و افزایش سود نقدی دریافتی جبران میشوند؟ جواب این فرضیهها حداقل در دو سال گذشته منفی بوده است افت شاخص کل بازار شاهدی بر این مدعاست.
فعالان بازار سهام و سهامداران در دو سال اخیر شاهد هستند که در ازای در اختیار قراردادن منابع خویش نخست ارزش سهام خود را از دست داده اند و در ثانی یا بکلی سود نقدی دریافت نکرده اند یا اینکه این میزان به حداقل خود تنزل یافته است
این در حالیست که نرخ سود سالانه سپرده گذاری نزد بانکها به طور متوسط بالای 23 درصد بوده است. بنابراین، در سالهای گذشته تأمین منابع مالی در بازار سهام بیشتر به نفع مدیران ناکارامد بوده است که در کنار ریسک های سیستماتیک با تخصیص غیربهینه منابع به بخشهای کم بازده و بیبازده اقتصاد موجبات کاهش ثروت سهامداران را فراهم آوردند.
«با این استنتاج بازار سهام بهشت مدیران ناکارامد، و بی کفایت بوده است». در این شرایطیکه اگر شرکتها میخواستند استقراض کنند میبایست حداقل 23 درصد هزینه کنند، با تأمین مالی از طریق انتشار سهام جدید نه تنها هزینهای بابت تأمین مالی به سهامدار پرداخت نکرده اند بلکه مسبب پایمال شدن ثروت صاحبان سهام شده اند و در ازای این بیکفایتی نه تنها ملزم به پاسخگویی نیستند که هیچ، پاداش عملکرد هم دریافت میکنند.
در این میان باید به عده ای از مسئولان و مدیران نیز تبریک گفت، چرا که در سنوات گذشته توانسته اند بازار سهام را به گونه ای هدایت کنند که نه تنها به ازای تأمین منابع مالی به سهامداران هزینه های پرداخت نکنند که هیچ، بلکه بخشی از ثروت آنها را به دلیل سوء مدیریت و عدم تخصص و بی کفایتی از بین ببرند.
این همان نتیجة برد افراد بیکفایت در حیف و میل کردن ثروت دیگران از یکسو و باخت سهامداران (تأمینکنندگان منابع مالی) به شکل کاهش ثروت از سوی دیگر در قالب نقش تأمین مالی بازار سهام بوده است.
بنابراین، بازار سهام در نقش تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و تخصیص بهینه منابع از یکسو و افزایش ثروت سهامداران از سوی دیگر در دو سال گذشته کارنامة قابل قبولی نداشته است و همین عامل یکی از دلایل اصلی ضعف بازار سهام در جذب نقدینگی جدید است.
اینها همه مصائب کسانی هستند که در راستای توصیة کارشناسان باتجربه و مدیران ارشد بازار سهام افق سرمایه گذاری خود را بلندمدت انتخاب کرده اند. دوستان گرانقدر اندکی انصاف به خرج دهید آیا در شرایط جاری شما که توصیه سرمایه گذاری بلندمدت دارید اصلاً نگاهی به تابلوی قیمت سهام میاندازید، آیا به عنوان سهامدار باهدف دریافت سود نقدی در مجامع شرکتها حضور پیدا کرده اید؟ آیا منابع خود را حاضر هستید در اختیار دیگران قرار دهید بجای ارزش آفرینی و افزایش ثروت شما، آنها را به باد بدهند؟
بنابراین، به لحاظ ساختاری در سالهای گذشته به دلیل ناکارامدی مدیران و عدم الزام آنها به پاسخگویی در قبال منابع در اختیار از یکسو و بی کفایتی و عدم تخصیص بهینه منابع به بخش پربازده اقتصادی از سوی دیگر موجب شده است ثروت سهامداران از بین برود.
بنابراین، تا زمانی که یکی از دو شرایط هدف مطلوب مباحث مالی؛ افزایش مستمر ارزش سهام شرکت یا افزایش مستمر سود پرداختی شرکتها هر یک به تنهایی یا هر دو توأمان فراهم نشود، نباید انتظار داشت که اعتماد سلب شده از سهامداران و فعالان بازار سهام بار دیگر بر بازار سرمایه حاکم شود و دارندگان منابع مازاد بهراحتی آن را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
نتیجه اینکه تا چرخة تأمین مالی به شکل سالم صورت نگیرد و نتیجة برد-برد بین دارندگان مازاد منابع و کسانی که کسری منابع دارند برقرار نگردد، بازار سهام در نقش تأمین مالی شرایط پایداری نخواهد داشت و با این روند، نگاه توسعه ای به بازار سرمایه به عنوان بازوی دولت و بخش خصوصی در خصوص تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد در حد آرمان باقی خواهدماند.
صمدی- مدیر سرمایه گذاری سایپا
پیش از شروع:
شاخص کل بورس تهران روز گذشته با
وجود افت اندک 60 واحدی(معادل 1/ 0 درصد)، تغییر کانال دیگری را تجربه کرد و
در 66 هزار و 977 واحد متوقف شد. با این حال، حجم معاملات با رشد 33 درصدی
نسبت به روز گذشته به 489 میلیون سهم رسید...
epsnews
محمد امین عابدینی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در تبریز، اظهار داشت: ارزش خرید سهام در تیرماه 541 میلیارد ریال و ارزش فروش سهام در این مدت 433 میلیارد ریال بود که فروش، 56 درصد و خرید، 44 درصد از ارزش کل معاملات را به خود اختصاص داده بود.
وی شاخص تالار بورس تبریز در 31 تیر ماه را 67 هزار و 644 واحد عنوان کرد و گفت: این شاخص در 31 خرداد ماه 63 هزار و 810 واحد بود که نزدیک به 4 هزار واحد رشد داشته است.
مدیر عامل بورس منطقهای آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه حدود 130 کارگزار در تالار بورس تبریز فعال هستند، افزود: 46 ایستگاه معاملاتی در استان داریم که 35 ایستگاه در تبریز، 2 ایستگاه معاملاتی در مراغه و مرند و 9 تالار اختصاصی، خرید و فروش سهام را انجام میدهند.
عابدینی با بیان اینکه در کل کشور بیش از 7 میلیون نفر کد معاملاتی بورس و فرابورس را دارند، افزود: در آذربایجان شرقی از ابتدای سال 82 تا آخر سال 93 حدود 53 هزار کد معاملاتی صادر شده است که از ابتدای سال جاری 1737 کد معاملاتی جدید افزوده شد و 415 کد فقط در تیرماه برای مشتریان جدید بازار سرمایه تبریز ثبت شد.
وی کل شرکتهای پذیرفته شده از آذربایجان شرقی در بورس و فرابورس را 17 شرکت عنوان کرد و گفت: 13 شرکت از این تعداد در بورس و 4 شرکت در فرابورس پذیرفته شدهاند.
مدیر عامل بورس منطقهای آذربایجان شرقی، تالار بورس تبریز را بعد از مشهد، دومین تالار بورس استانی دانست و افزود: تالار تبریز از لحاظ وسعت، بزرگترین تالار کشور است و این در حالی است که تالارهای کشور به دفاتر منطقهای تبدیل میشوند.
وی از افتتاح تالار جلفا به عنوان طرح توسعه بورس منطقهای آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: تلاش میکنیم از ظرفیت منطقه آزاد ارس در جلفا برای دسترسی راحتتر سرمایهگذاران به بازار سرمایه استفاده کنیم.
عابدینی ادامه داد: در برنامهریزیهای صورت گرفته برای تسهیل خرید و فروش سهام، افزایش کارگزاران و توسعه خدمات جدید آنلاین مهمترین اولویت این دفتر است.
تسنیم