پیش بینی سود «پترول»

پتروتحلیل- پترول سود۱۰۹ ریالی را برای سال ۹۴ پیش بینی کرد.

به گزارش «پتروتحلیل»، گروه پتروشیمی ایرانیان «پترول» طبق اطلاعیه ۹۴/۵/۵  مبلغ ۱۰۹ ریال سود برای سال مالی ۹۴/۲/۳۱ پیش بینی کرد.

عرضه بلوکی یک بانک در بورس

بلوک ۱۷ درصدی بانک سینا برای اولین بار در روز ۱۸ مرداد در بورس عرضه می شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بانک سینا که با سرمایه 1000 میلیارد تومانی در بورس تهران حضور دارد و در سال جاری با افزایش قیمت مواجه شده است، برای نخستین بار قرار است عرضه بلوک 17 درصدی آن در بورس تهران عرضه شود.به این ترتیب بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار اصلی این شرکت قصد دارد در روز 18 مرداد ماه یک میلیارد و 700 میلیون سهم از سهام بانک سینا را در بورس تهران به فروش برساند و درصد مالکیت خود را کاهش دهد.

به این ترتیب این بلوک به قیمت پایه هر سهم 195 تومان به صورت 20 درصد نقد باقی اقساط از طریق کارگزاری بورس بهگزین در بازار اول معاملات بورس به فروش می رسد.البته خریدار یا خریداران این بلوک مدیریتی باید محدودیت ماده 5 اصل 44 قانون اساسی مبنی بر رعایت سقف مجاز تملک سهام بانک ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم را رعایت کنند.

بنیاد مستضعفان با 63 درصد، موسسه بنیاد علوی با 9.7 درصد و شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا با 8.8 درصد از سهامداران عمده این شرکت هستند. نماد این شرکت بانکی در روز 23 تیر ماه جهت برگزاری مجمع سالانه به قیمت 144 تومان متوقف شد و قرار است در روز جاری بازگشایی شود.

ایسنا

بررسی نسبت قیمت بر درامد نمادها و یک احتمال

آرمان-آتی:بررسی نسبت قیمت بر درامد شرکت های بورسی نشان می دهد یک چهارم نمادها نسبت قیمت بر درامد کمتر از 5.5 دارند.بنظر می رسد نسبت قیمت بر درامد متوسط بازار در همین محدوده باشد و این در حالی است که شرکت های زیادی پیش بینی سود خود را کاهش داده اند بنابراین نسبت قیمت بر درامد بازار می بایست با پیش بینی های جدید تعدیل شود و به همین دلیل شاید رشد انتظاری از رشد نسبت قیمت بر درامد بازار بعد از توافق بدلیل بهبود شرایط شرکت ها در اینده کمی تعدیل شود. 

 از 317 نماد بررسی شده، 87 نماد نسبت قیمت بر درامدی کمتر از 5.5 دارند که حدود 27 درصد از سهام بازار را در بر می گیرد. این موضوع نشان دهنده آن است که هنوز حدود سه چهارم از نمادهای بازار نسبت قیمت بر درامدی بیش از متوسط بازار یا برابر متوسط بازار دارند که رقم قابل توجهی است.  

در سال جاری برخی صنایع بدلیل رکود اقتصادی با مشکل فروش مواجه شدند که می توان به صنعت فولاد، فلزی و سیمانی اشاره کرد که البته بیشتر آن ها پیش بینی سودهای خود را کاهش داده اند. سنگ آهنی ها نیز بدلیل کاهش قیمت های جهانی و کاهش تقاضای فولادی ها و کاهش قیمت محصولات، مجبور به کاهش پیش بینی سود خود شده اند. 

صنعت پتروشیمی از ابهام نرخ خوراک رنج می برد ولی با بودجه های نرخ خوراک فرضی، بیشتر شرکت ها گزارش های نسبتا خوبی ارایه کرده اند. 

پالایشی ها نیز با ابهام در قیمت گذاری محصولات همراه هستند. 

دارویی ها گزارش های نسبتا خوبی ارایه کرده اند اما آن ها نیز در سال جاری کمی هزینه های مالی شان افزایش یافته است. 

در صنعت خودرو، گزارش بیشتر خودروسازان خوب نبوده و خوشبینانه بوده است و باید دید سرنوشت مشارکت با خودروسازان خارجی چه خواهد شد. 

29 درصد شرکت ها، شناوری کمتر از 10 درصد دارند.

 سهام شناور آزاد فاکتوری برای محاسبه روان بودن معاملات و میزان سهام ازاد در اختیار سهامداران غیر عمده است که معمولا روان شدن معاملات را در پی دارد. در شرایط فعلی 29 درصد از شرکت های پذیزفته شده نیز سهام شناوری کمتر از 10 درصد دارند. این موضوع نشان می دهد که همچنان چالش نقد شوندگی و دستکاری قیمت در برخی نمادهای بازار وجود دارد. 

سه علامت هشدار در بورس

10روز از حصول توافق جامع هسته‌ای می‌گذرد. تاثیر مستقیم این توافق بر بستر بازارهای اقتصادی کشور انتظاری بود که در روزهای گذشته نتوانست تحقق یابد و منجر به نزول ۵/ ۳ درصدی شاخص کل بعد از اعلام توافق شد. با این حال بازار سهام روز گذشته با ۹/ ۰ درصد افت فاصله خود را با سطح ۶۶ هزار واحدی کاهش داد و به رقم ۶۰۳۷ واحد رسید. همچنین بررسی یک ماهه حجم و ارزش معاملات حاکی است که هر دو مولفه در این بازه زمانی حدود ۵۰ درصد افت را به ثبت رسانده‌اند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حال حاضر سه علامت هشدار‌دهنده در بازار وجود دارد که می‌تواند در کوتاه‌مدت بار دیگر رکود بازار را عمق ببخشد. افت متوالی شاخص در ۵ روز کاری گذشته و تنزل به سطوح پایین‌تر به میزان ۵/ ۳ درصد، کاهش حجم و ارزش معاملات قابل ملاحظه (حدود ۵۰ درصد نسبت به یک ماه اخیر) و همچنین کارنامه ضعیف مجامع شرکت‌های مهم بورسی و چشم‌انداز منفی به روند آنها از عواملی است که می‌تواند بار دیگر فاز رکود در بورس تهران را تعمیم دهد.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز شنبه با ۶۰۷ واحد کاهش به ۶۷ هزار و ۳۶ واحد رسید. همچنین شاخص وزنی کل بازار دیروز با ۱۰۱ واحد کاهش به ۱۰ هزار و ۲۵۲ واحد رسید. نمادهای تاثیرگذار در کاهش شاخص شامل تاپیکو، پارسان، وغدیر، حکشتی، همراه و خودرو بودند و نماد شرکت انفورماتیک در تقویت شاخص اثر گذاشته است.نمادهای پربیننده بورسی شامل پارس خودرو، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، گروه بهمن، ایران خودرو، کشتیرانی جمهوری اسلامی، ایران خودرو دیزل و پتروشیمی مبین بوده‌اند.

ارزش بازار در گرو بازگشایی نمادها
با اینکه بازار سهام بعد از حصول توافق جامع نتوانست انتظارات بسیار‌ی از سرمایه‌گذاران این بازار را برآورده کند در این بین بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این بازار رفتار منطقی از خود نشان داده؛ به عبارت دیگر ماحصل رفتاری برخلاف روند طی شده شاخص کل را به سمت حباب مثبتی روانه می‌کرد که طی سال ۹۲ شاهد آن بودیم. با گذشت پنج روز کاری بعد از توافق وین که با ریزش دو سطح شاخص همراه بود می‌توان عمده علت این افت را در شرایط بنیادی بازار جست‌وجو کرد. برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی و به دنبال آن بسته شدن بسیاری از نماد‌های تاثیر‌گذار در روزهای گذشته شرایطی را در بازار به وجود آورده که به حرکت منفی بازار انجامیده است.

با توجه به اینکه عمده نماد‌های بسته شده در بازار تشکیل‌دهنده بیشترین ارزش بازار هستند این شرایط دور از انتظار نبوده است.

سلمان نصیرزاده، تحلیلگر بازار سرمایه در این خصوص گفت: کمبود نقدینگی به دلیل بسته بودن نماد‌ها دلیل بزرگی است که منجر به منفی شدن بازار سرمایه شده است. وی همچنین افزود: با توجه به آمارها سه صنعت بانک، فرآورده‌های نفتی و گروه‌های شیمیایی که عمده آنها پتروشیمی‌ها هستند به ترتیب ۱۴، ۷ و۲۳ درصد کل حجم ارزش بازار را تشکیل می‌دهند. حال با احتساب این حجم، در حال حاضر ۲۲ درصد از ارزش کل بازار به دلیل بسته بودن نماد‌های دو گروه بانک و فرآورده‌های نفتی به حالت بلوک درآمده و بازار با کمبود نقدینگی قابل توجهی همراه شده است.

کارنامه ضعیف مجامع با دو سیگنال
با این حال طبق بررسی‌های کارشناسان اقتصادی، به نظر می‌رسد شرکت‌های مهم و بزرگ بورسی نتوانسته‌اند دست پر از مجامع خارج شوند و اغلب با افزایش بدهی در سال‌های گذشته همراه بوده‌اند. همچنین در سال جاری به علت رکود در سطح عمومی اقتصاد کشور بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با افزایش موجودی کالا در انبار‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند که این نیز می‌تواند فرکانس منفی بر روند فعالیت این شرکت‌ها باشد.

در گزارش‌هایی که تا کنون منتشر شده اثرات قابل توجهی به‌خصوص در گروه‌های بزرگ بورسی مشاهده نشده است. این تاثیرات دو گونه کاملا متفاوت داشته و سبب تضعیف عملکرد مجامع بزرگ بورسی شده است. نصیر‌زاده در این خصوص با مثال گروه‌های بانکی بیان کرد: فضای رکودی سال گذشته یکی از عوامل مهمی است که صورت‌های مالی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. وی در این زمینه بیان کرد: به‌عنوان مثال در گروه بانکی در روز‌های گذشته با سیاست کاهش تقسیم سود مواجه بوده‌ایم. مشکلات مالی متعدد بانک‌ها، زیان‌ده بودن نظام بانکی و همچنین افزایش مطالبات معوق آنها موجب شد تا از ابتدای سال تاکنون اخبار متعددی درخصوص نحوه برگزاری مجامع بانک‌ها و میزان تقسیم سود آنها منتشر شود و حتی عده‌ای با پرداخت سود نقدی در مجامع این شرکت‌ها مخالفت کنند اما با وجود این اظهار‌نظرها برگزاری مجامع این بانک‌ها صورت گرفت که در مجموع با نارضایتی مشتریان این سهام همراه بود. نصیرزاده همچنین افزود: یکی از عواملی که از سال‌های گذشته ضربه‌های زیادی به اقتصاد و بالطبع سیستم بانکی وارد کرده، تقسیم سود بالایی است که این روزها بانک‌ها را متضرر کرده است.

تقسیم سود حدود ۷۰ درصد در سال‌های گذشته منجر شده بود تا بانک‌ها نتوانند سرمایه قابل توجهی کسب کنند و کمبود نقدینگی کنونی را رقم بزنند. با این حال پیش بینی می‌شود سیاست کاهش تقسیم سود بانکی در آینده منجر به بهبود فضای کسب‌وکار شود؛ و در روابط داخلی و خارجی تجاری ما نیز تاثیر بسزایی داشته باشد. نصیر‌زاده عامل دوم عملکرد ضعیف مجامع را تقسیم سود بالا در برخی از سهام‌ مانند معادن، فلزات و فولاد مبارکه بیان کرد و گفت: فشار سهامداران به دلیل کاهش بودجه باعث شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران با افزایش سیاست تقسیم سود از محل سود انباشته، کسری بودجه نهانی خود را جبران کنند. وی در ادامه گفت: به‌عنوان مثال مجمع سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در روزهای گذشته به دلیل فشار سهامداران عمده این شرکت حدود ۱۴۰ درصد سود بین سهامداران خود تقسیم کرده که با توجه به تقسیم سود ۴۰ تا ۵۰ درصدی که سال‌های قبل داشته، در شرایط کنونی بخش زیادی از سود انباشته سال قبل خود را استفاده کرده است.

این کارشناس درخصوص شرایط گروه‌های پالایشی و به تعویق افتادن مجامع آنها تا دو هفته آینده گفت: این گروه باید بتواند در روزهای آینده اختلافاتش را با شرکت پالایش و پخش برطرف کند. به نظر می‌رسد تا مبحث نرخ‌گذاری آنها به اجماع نرسد این گروه نمی‌تواند با شفاف‌سازی مجمع خود را برگزار و گزارش مالی دقیقی ارائه کند. وی همچنین افزود: عدم شفاف‌سازی در این گروه از یک سو و ارائه سناریو‌های مختلف در مجامع آنها شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زند که سهامداران حقیقی متضررترین گروه در بین سهامداران آن باشند.

بازار بعد از بازگشایی نماد‌ها
حال با توصیفاتی که نسبت به وضعیت شاخص بازار سرمایه و همچنین صنایع مهم بورسی مطرح شد این سوال مطرح می‌شود که بازگشایی این نماد‌ها چه تاثیری می‌تواند در روند کلی بازار داشته باشد. آیا این بازگشایی می‌تواند بار دیگر شاخص را به سطوح بالاتر و به صعود اوایل تیرماه بازگرداند. نصیرزاده در پاسخ به این سوالات بیان کرد: با بازگشایی نماد‌ها می‌توان دو اثر متفاوت را حس کرد؛ سناریوی اول این است که فضای بازار تا حد زیادی تعدیل می‌شود و به مرور اثر منفی مجامع کمرنگ‌تر شده و پول‌های بلوکه شده زیادی آزاد می‌شود. اما از سوی دیگر این اثر منفی شرکت‌های زیان دیده است که می‌تواند تا مدتی روند شاخص را منفی کند. عملکرد ضعیف بانک‌ها، خودرویی‌ها و گروه‌های پالایشی این پتانسیل را دارند که از جذابیت بازار کاسته و با افت شاخص همراه شوند.

از سوی دیگر فضای خبرهای سیاسی – اقتصادی همچنان مهم به شمار می‌رود. عاملی که در حال حاضر می‌تواند اثر‌گذار باشد، اثر توافق بر بازار است. این روند می‌تواند در وهله اول خود را در مولفه‌های کلان اقتصادی نشان دهد. بازنگری در مولفه‌های کلان اقتصادی می‌تواند در سطوح مختلف اقتصادی تغییر نگرشی از سیاست انقباضی به سیاست انبساطی به وجود بیاورد. از سوی دیگر ماندگاری ابهامات در بسیاری از صنایع که به خوبی در گزارش‌های فصلی شرکت‌ها دیده می‌شود، همچنین بحث بنیادین اقتصاد جهانی و بازار کالاهای اساسی کماکان پابرجا است که با خوشبینی‌ها به تغییر وضعیت آنها ناشی از اثر توافق می‌توان روزهای خوبی را برای نماگر شاخص کل در بلند‌مدت در نظر گرفت.

دنیای معدن

راهکار افزاش سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور/صندوق توسعه بازار از بورس جدا شد/صنعت کارگزاری در آستانه بحران درآمد زایی

روح الله میرصانعی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس؛ با اشاره به سهم کمتر از 15 درصدی بازار سرمایه در نظام تامین مالی کشور عنوان کرد: به تازگی ریاست جمهور با هدف اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه در نامه مهمی به معاون اول خود ضمن تاکید بر اینکه باید برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود، رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را ضروری دانسته است.

دبیر کل کانون کارگزاران بورس افزود: اینکه بازارهای مالی تا چه حد می توانند به خروج اقتصاد از رکود کمک کنند و بر آن تاثیر گذار باشند، به میزان قدرت تامین مالی آنها در بازار اولیه و ثانویه برای بنگاههای اقتصادی بستگی دارد. این در حالی است که طی سال های اخیر آسیب‌های بسیاری به این بازارها وارد شده و در شرایط فعلی چندان نمی‌توان نقش پر رنگی را برای بازرهای مالی و بانکی کشور در زمینه تامین مالی ارزان قیمت بنگاههای اقتصادی قائل شد.

وی افزود: طی سال های اخیر حجم بالایی از منابع پولی بانک ها به دولت تخصیص داده شده و این در حالی است که عدم وصول این منابع باعث ناتوانی شبکه بانکی در ارایه تسهیلات به واحدهای اقتصادی شده است. در عین حال کاهش عرضه پول باعث شده تا نرخ سود بانکی نتواند کاهش یابد.

میر صانعی با بیان اینکه پس از رفع تحریم ها و افزایش منابع درآمدی دولت موضوع بازارهای مالی کشور می تواند مورد توجه بسیاری قرار گیرد ، عنوان کرد: برای پویای بازارهای مالی باید قبل از هر اقدامی مطالبات بانک ها از دولت تسویه شده و در عین حال مطالبات پیمانکاران صنایع بخش خصوصی از دولت در بازار سرمایه حل و فصل شوند. در حال حاضر اغلب صنایع برای تداوم حیات خود مجبور به افزایش هزینه های مالی با بهره های سنگین شده‌اند که این موضوع شرایط پیچیده ای را موجب شده است.

وی ادامه داد: دولت در عین حال باید طرف تقاضا را نیز همزمان با رونق پروژه های عمرانی در کشور تقویت کرده تا راه برای جان گرفتن دوباره بازار های مالی و اجرایی شدن انتظارات عقلایی در اقصاد فراهم شود.

سایه عوارض تبعیض بر سر صنعت کارگزاری

دبیر کانون کارگزاران از آخرین وضعیت بازار سرمایه نیز سخن گفت و افزود: در اغلب بورس های دنیا با وجود نزول شاخص ها اما ارزش معاملات با کاهش فزاینده ای مواجه نیست، اما در ایران علاوه بر افت شاخص کاهش حجم و ارزش معاملات سهام را شاهد هستیم. این در حالی است که اغلب درآمد شرکت های کارگزاری از محل کارمزد معاملات سهام حاصل می شود .

وی افزود: در سال های 91 و 92 شرکت های کارگزاری همزمان با توسعه ابعاد بازار سهام مجبور به افزایش کمی و کیفی خدمات و سرمایه گذاری های سخت افزاری و نرم افزاری خود شدند، این در حالی بود که پس از آغاز رکود بازار سهام و تداوم آن در سال اخیر با وجود کاهش ارزش معاملات سهام و به تبع آن درآمد شرکت های کارگزاری، اما هزینه های این شرکت ها همچنان فزونی یافت.

وی افزود: در این بین تحمیل تیعیض آمیز یکسری هزینه ها از جمله عوارض کسب و پیشه صنعت کارگزاری را در شرایط دشواری قرار داده است. شواری شهر تهران در زمینه قانون عوارض کسب و پیشه مصوبه ای را به اجرا گذاشته که بر اساس ضرایب مختلف این عوارض برای اصناف مختلف تعیین می شود.

به عنوان مثال پایه این ضریب در عوارض کسب و پیشه برای صنف مشاوران املاک 5 هزار ریال، اسناد رسمی 4 هزار ریال ،دفاتر اسناد رسمی و کارگزاری های بیمه هر یک 4 هزار ریال برای هر متر مربع دیده شده، اما برای شرکت های کارگزاری به ازای هر متر مربع مبلغ 200 هزار ریال دیده شده که این یعنی 50 برابر ضریب شرکت های کارگزاری بیمه. جالب اینکه بالاترین ضریب در این جدول برای اصناف عدد 8 هزار ریال دیده شده است.

به گفته میر صانعی پیش از این ضریب پایه عوارض کسب و پیشه بانک ها در این جدول تا 100 هزار ریال برای هر متر مربع دیده شده بود که با شکایت بردن به دیوان عدالت اداری این عوارض لغو شد، اما برای شرکت های کارگزاری به یکباره از 8 هزار بخ 200 هزار ریال پرش کرده است. این در حالی است که ماهیت فعالیت کارگزار اوراق بهادار تفاوتی با کارگزار بیمه ندارد.

میر صانعی از نامه نگاری کانون کارگزاران با وزارت کشور و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای لغو عوارض کسب و پیشه خبر داد و گفت: علاوه بر این از وزیر اقتصاد نیز خواسته شده این موضوع از طریق وزارت کشور به عنوان تنها مرجع صاحب اختیار برای لغو این مصوبه پیگیری شود که تاکنون به نتیجه نرسیده است.

بحران درآمد زایی در صنعت کارگزاری

وی از بحران کاهش درآمد زایی شرکت های کارگزاری را یاد آورد شد و گفت: در سال 1393 اگر چه نرخ کارمزد معاملات کارگزاری کاهش یافت، اما شرکت های بورس،بورس انرژی و فرابورس کاهش دستمزد خود را بر دوش شرکت های کارگزای انداختند. در حال حاضر در شرکت بورس تا سقف 120 میلیون تومان کارمزد 10 درصدی اخذ می شود و به ازای هر ایستگاه معاملاتی به طور ثابت مبلغ 2.5 میلیون تومان باید به شرکت بورس پرداخت شود، در فرابورس نیز تا سقف 110 میلیون تومان تا 15 درصد کارمزد کارگزار اخذ می شود، اما در بورس انرژی علاوه بر دریافت 15 درصد از کارزد کارگزار به ازای هر ایستگاه معاملاتی مبلغ 2.5 میلیون تومان در هر ماه اخذ می شود که فشار مضاعفی را بر صنعت کارگزاری دربر داشته است.در عین حال شرکت مدیریت فناوری بورس موضوع حق دسترسی به سامانه معاملات را به عنوان کارمزد از کارگزاری ها مطالبه می کند که منطقی نیست.

صندوق توسعه بازار از بورس جدا شد

میر صانعی از تغییر رویکرد راهبری صندوق توسعه نیز سخن گفت و افزود: در آخرین جلسه ای صاحبان واحد های سرمایه گذاری این صندوق مقرر شد مدیریت صندوق توسعه بر عهده مرکز مالی ایران و یا بورس ها نبشد و مدیریت آن از ابتدای مرداد ماه امسال از طریق  دارندگان واحد های سرمایه گذاری این صندوق شامل بانک های پاسارگاد، تجارت،ملت ،ملی و نیز بیمه ایران به طور مشترک مدیریت و راهبری شود.

فارس نیوز