بورس تهران اقیانوسی با عمق یک بند انگشت/سهام عدالت فرصتی است برای مشارکت مردم در بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری فارس، تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، همواره یکی از سیاست‌های رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران است.

تولید و پخش برنامه‌های متنوع آموزشی از شبکه‌های مختلف صدا و سیما، اعطای مجوز آموزش به موسسات خصوصی، راه اندازی تالار مجازی بورس ایران و طراحی ابزارهای متنوع مالی گام‌هایی است که مسئولان این سازمان برای جذب مشارکت عمومی عنوان می‌کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اقدامات انجام شده توسط نهاد ناظر بر بازار سرمایه در سال های اخیر، افزایش تعداد کدهای صادر شده در بورس را در پی داشته‌است.

براساس آخرین گزارش ارائه شده توسط مطهره مروج مدیر امور ناشران شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار، تعداد این کدها طی 8 سال اخیر از 3 میلیون کد به بیش از 8 میلیون کد افزایش یافته‌است.

البته اگر کدهای سهامداری حقوقی و افرادی که مدت‌ها است از بازار خارج شده‌اند، از این تعداد کاسته شود، نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، فاصله قابل توجهی با این آمار 8 میلیون نفری خواهد داشت. از این‌رو کارشناسان بازار سرمایه معتقدند با توجه به جمعیت بیش از 78 میلیون نفری کشور، فاصله مشارکت مردم در این بازار با آنچه انتظار می‌رود، بسیار است.

سوال این است که چه عواملی باعث عدم اقبال سرمایه‌گذاران به حضور در بورس شده است و چگونه می‌توان جایگاه بازار سرمایه را در اقتصاد کشور تقویت کرد.

سابقه کوتاه بازار سرمایه در ایران نخستین عاملی است که برخی کارشناسان در بررسی علت بروز این فاصله به آن می‌پردازند.

محمدرضا پور‌ابراهیمی، عضو شورای عالی بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در تشریح این عامل، تاریخ فعالیت بورس در ایران را به چهار دوره تاریخی تقسیم کرد.

وی در تشریح دوره نخست، سرمایه‌گذاری در بورس را در سال‌های 1346 تا 1357 منحصر به طبقه اشراف و درباریان دانست.

پور‌ابراهیمی به تعطیلی این بازار در دوره دوم شامل سال‌های 1357 تا 1368 اشاره کرد و افزود: هرچند در برنامه اول توسعه، بر نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی کشور تاکید شد، اما به دلیل تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در بخش دولتی، این نقش تا سال 1384 مغفول ماند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی از آذر سال 1384 و تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار به عنوان نقطه عطف تاریخ بورس ایران یاد کرد و گفت: پس از تصویب این قانون بود که نخستین اقدامات عملی در راستای رشد و توسعه بازار سرمایه انجام شد، بنابراین از بازار بورس با عمر 10 سال نمی‌توان انتظار عملکرد در تراز جهانی را داشت.

البته کارشناسان، برخی عادت‌های سرمایه‌گذاری مرسوم در میان مردم را نیز در این زمینه موثر می‌دانند. نگرش سرمایه‌ای مردم به برخی کالا‌ها مانند ملک و ارز از جمله این عادت‌های غلط است.

صفری، کارگزار بورس در تاکید بر نقش این عامل گفت: نرخ تورم بالا گاهی موجب بازدهی قابل توجه برای سرمایه‌گذاران در این‌گونه بازارها شده ‌است و این، تضعیف جایگاه بورس را که به عنوان بازاری برای کسب بازده بلند مدت در پی داشته‌است.

وجیه الله ساعدی دیگر کارشناسی است که بر افق بلند مدت سرمایه‌گذاری در بورس به عنوان یکی از ویژگی‌های اساسی این بازار اشاره داشت.

وی تاثیر این عامل را در عدم اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه، با استدلالی متفاوت از صفری تشریح کرد و گفت: علاوه بر بازدهی، ریسک نیز رکنی اساسی در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. عدم ثبات در شرایط و سیاست‌های اقتصادی کشورمان ایران، موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری برای بازارهایی با دید بلندمدت از جمله بورس شده و از جذابیت آن‌ها کاسته است.  

این عضو سابق هیات مدیره کارگزاری آریا بورس از بازار سرمایه ایران به عنوان اقیانوسی با عمق یک بند انگشت یاد کرد و افزود: ارزش کمتر از 100 میلیارد دلاری بورس تهران قابل مقایسه با بورس‌های توسعه یافته نیست، بنابراین نباید انتظار داشت مشارکت مردم در بورسی که به دلیل حضور پررنگ دولت در فضای اقتصادی، از تعداد کمی فعال خصوصی میزبانی می‌کند، با سطح استاندارد جهانی رقابت کند.

ساعدی اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تقویت بخش خصوصی را نخستین گام‌ها برای ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور در بازار سرمایه برشمرد و تصریح کرد: افزایش تنوع و تعداد شرکت‌های عرضه شده در بورس، امری ضروری برای جلب مشارکت مردم در این بازار است.

احسان ترابی، کارشناس بورس نیز با تاکید بر نقش برخی نهادهای مالی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردانی، توسعه این نهادهای مالی را پیش شرط دعوت از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس معرفی کرد و گفت: حتی در کشورهای توسعه یافته، بخشی از جامعه که علاقمند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌اند اما توان یا فرصت تحلیل را ندارند، مسئولیت مدیریت و حفاظت از سرمایه‌شان را به این نهادهای مالی می‌سپارند. چه بسا غالب مردم در کشورهای توسعه یافته با استفاده از خدمات این‌ نهادها به سرمایه‌گذاری در بورس اقدام می‌کنند.

برخی کارشناسان از جمله محمدرضا پور‌ابراهیمی معتقدند، حتی بدون توسعه بازار سرمایه و ارکان آن نیز می‌توان مشارکت مردم را در این بازار بهبود داد.

این دسته از کارشناسان، توزیع سهام عدالت را اقدامی می‌دانند که به بار نشستن نتایج آن منجر به تقویت جایگاه بازار سرمایه در میان مردم خواهد شد.

پور‌ابراهیمی جمعیت 45 میلیون نفری سهامداران سهام عدالت را یک استعداد بالقوه برای این منظور توصیف کرد و گفت: با یک تصمیم گیری صحیح درباره سهام عدالت، می‌توان این 45 میلیون نفر را صاحب کد سهامداری کرد و این به معنای بالاترین ضریب حضور مردم در بازار سرمایه یک کشور است.

کد سهامداری را می‌توان دروازه ورود سرمایه‌گذار به بورس خواند و انتظار داشت سهام‌داران عدالت، با تصمیم‌گیری درباره سهام خود و خرید و فروش آن، طعم حضور در بازار سرمایه را تجربه کنند و چه بسا رضایت از این تجربه به حضور فعال‌ ان در بازار منتهی شود.

پور‌ابراهیمی وضعیت امروز بورس را مشابه سال‌های نخست ورود بانک به ایران می‌داند و معتقد است: زمانی بانک در میان مردم ناشناخته بود، اما امروز و پس از سال‌ها ارائه خدمات بانکی کمتر کسی را می‌توان یافت که حساب بانکی فعال نداشته باشد، لذا باید فرصت تجربه صحیح استفاده از خدمات بازار سرمایه را نیز برای مردم فراهم کرد و انتقال مالکیت سهام عدالت می‌تواند این فرصت را به وجود آورد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت تاکتیک‌هایی مانند تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به تنهایی قادر به جلب نظر مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیست و علاوه بر این شایسته است، در این برنامه‌ها، از تبلیغ فانتزی بر سودآوری سرمایه‌گذاری در بورس کاسته شده و فرهنگ صبر در سرمایه‌گذاری ترویج داده‌ شود.

از سوی دیگر لازم است پیش از دعوت رسمی مردم برای فعالیت در بازار سرمایه، با تقویت ارکان بورس و حمایت از شرکت‌های پذیرفته شده در آن، زمینه لازم را برای صیانت از سرمایه مردم فراهم آورد.

پیش بینی روند آتی بورس در صورت توافق یا تمدید مذاکرات

در صورت دستیابی به توافق طبیعتاً انتظار می رود تا چند روزی کلیه سهام شرکت ها اعم از دارای وضعیت مناسب و نا مناسب رشد قیمتی را تجربه کنند که این رشد احتمالاً ناشی از هیجانات بازار بین 10 تا 20 درصد خواهد بود .

مسئول واحد مشاوره سهام شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: پس از افت این هیجان چند روزه احتمالاً عرضه ها در نمادها شدت خواهد گرفت و سهام خوب و بد مسیر خود را جدا خواهند کرد. علاوه بر این، در حالی رشد صد درصدی ارزش سهام برخی از شرکت ها دور از ذهن نیست که در مقابل ممکن است برخی شرکت های زیان ده و نا کارآمد حتی به قیمت های کمتر از قیمت های پیش از توافق بازگردند .

علی شهبندیان در مقابل به روند آتی بورس در صورت تمدید مذاکرات هسته ای اشاره کرد و اظهار داشت: در صورتی که توافق رخ ندهد احتمالاً بازار با کاهش حجم معاملات روبرو خواهد شد و نقد شوندگی سهام به شدت کاسته می یابد و بازار چشم انتظار سیاستهای پولی و مالی دولت و همچنین سیاست دولت در مورد نرخ ارز می ماند که البته نمی توان پیش بینی دقیقی از شرایط عدم توافق داشت .

وی در خصوص صنایع پر پتانسیل بورس گفت: تفکر حاکم بر بازارسرمایه کشور ما غالباً تفکر ریسک پذیر است و سهامداران به دنبال صنایعی می گردند که پس از تحریم ها رشد قابل توجه و سریعی داشته باشند، اما توصیه می شود که اتفاقاً به دنبال صنایعی باشیم که سود آنها در آینده نسبت به بهترین سال فعالیت آنها در گذشته چندان دستخوش تغییر نشود. چرا که باید واقع بین باشیم، رقم مطالبات معوق بانک های کشور در آمارهای غیر رسمی در حدود یک پنجم کل نقدینگی کشور است. یعنی به زبان ساده در حدود یک پنجم از کل سپرده های مردم و شرکت ها در بانک ها هیچ پشتوانه مشخصی ندارد و معلوم نیست چه زمانی وصول خواهد شد .

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، در این خصوص گفت: طی سال های اخیر اقتصاد کشور دچار پدیده نادر رکود تورمی شده و هنوز با قطعیت نمی توان گفت که از آن خارج شده ایم. چرا که بسیاری از صنایع داخلی بدون تعرفه واردات توان رقابت با رقبای خارجی را ندارند و میزان بیکاری به حد نگران کننده ای رسیده است. وضعیت فعلی اقتصاد ایران مثل انسانی است که مدت طولانی اعضای بدنش با تزریق مسکنی به نام درآمدهای نفتی بی حس و سر بوده و در این مدت در اثر ضربات مهلک ناشی از فساد، سوء مدیریت و ناکارآمدی فرسوده شده است. بر این اساس شاید نتوان به طور دقیق پیش بینی کرد که کدام صنایع پس از پایان ماه عسل نفتی و در صورت انجام توافق، توان رقابت با رقبای خارجی را دارند .

مسئول واحد مشاوره سهام شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ افزود: در شرایطی که بسیاری از سرمایه گذاران بومی ایران نمی توانند حق و حقوق خود را از شرکت ها مطالبه کنند و با صورت های مالی غیر شفاف، شناسایی سود های موهوم یا پنهان سازی سود و نیز معاملات مشکوک و غیر شفاف و گاهی نیز با قوانین خلق الساعه مواجه هستند که هر لحظه ممکن است با یک تصمیم ساده یک مدیر در هر رده ای حاصل سال ها پس انداز خود را یک شبه از دست بدهند شاید سرمایه گذار خارجی در ورود به چنین بازاری احتیاط به خرج دهد .

بانک هایی که رقم معوقات آنها بیش از 10 درصد مجموع تسهیلات آنهاست و گاهی اوقات تا چند برابر قیمت فعلی هر سهم خود به ازای هر سهم مطالبات معوق دارند و مجموع درآمدهای مشاع حتی کفاف سود علی الحساب سپرده ها را نمی دهد چه رسد به اینکه بخواهد سهمی برای سهامدار باقی بگذارد. خودرو سازی که بر اساس صورتهای مالی تجدید ارزیابی شده، مجموع حقوق صاحبان سهامش منفی است و در بهترین حالت اگر با حاشیه سود یک شرکت پتروشیمی فعالیت کند تنها می تواند هزینه های عمومی اداری و هزینه های مالی خود را پوشش دهد. علاوه بر این، شرکت بیمه ای که با افزایش سرمایه نزدیک 200 میلیارد تومانی و فروش دارایی هایش هنوز نتوانسته حقوق صاحبان سهامش را مثبت کند و شرکت چنان رها شده که مانده حساب های بانکی طبق دفاتر با صورتحساب بانک همخوانی ندارد، این شرکت ها واقعا ممکن است برای سرمایه گذاران خطرات بالایی داشته باشند. ولی متأسفانه فعالان بازار سرمایه به دلیل اینکه انتظار بازده بالاتری در این شرکت های پر ریسک دارند اغلب سراغ همین شرکت ها می روند .

شهبندیان در خاتمه صنایع حمل و نقل و نیز پتروشیمی را جزو صنایع پرپتانسیل بورس برشمرد و گفت: در این بین صنایعی که دارای مزیت نسبی هستیم نظیر حمل و نقل و ترانزیت، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع مرتبط با توریسم و گردشگری و حتی برخی شرکت های خوب خودروساز که بتوانند نظر شرکای معتبر خارجی را جلب کنند از پتانسیل اعطای بازدهی مناسب به سهامداران در بلند مدت برخوردارند. صنایعی نظیر بیمه، فناوری اطلاعات و اپراتورهای مخابراتی نیز می توانند با رشد ضریب نفوذ برخی خدمات خود در اقتصاد ملی بازدهی خوبی نصیب سهامداران کنند. گرچه باید توجه داشت که احتمال حذف برخی شرکت های ناکارآمد در این صنایع نیز وجود دارد و باید با دقت اقدام به انتخاب شرکت هایی کرد که وضع مالی بهتری دارند .

در صورت انجام توافق در بلند مدت نیز با بهبود اقتصاد کشور احتمالا و کاهش ریسک های مربوط به کلیت اقتصاد کشور، نسبت پی بر ای نیز در بازار افزایش یابد و شاهد رشد قیمت سهام شرکت ها از این محل باشیم. در حال حاضر بسیاری از شرکت ها وجود دارند که پی بر ای 4 دارند و احتمال کاهش سود یا ورشکستگی آنها نیز بسیار کم است. چنین شرکت هایی گرچه ممکن است پتانسیل زیادی برای افزایش سود نداشته باشند، اما در صورتی که پی بر ای بازار از 4 به 6 افزایش یابد می توانند بازدهی 50 درصدی را فقط از محل افزایش نسبت پی بر ای نصیب سهامداران کنند.

پرشین تحلیل

فرصت ها و تهدیدهای صنعت پتروشیمی

نرخ خوراک مصرفی شرکت های پتروشیمی در حالی مشخص نیست که این واحدها جهت تدوین بودجه سال مالی خود قطع به یقین نمی دانند چه قیمتی را لحاظ کنند و در پی آن سهامداران و فعالان بازار سرمایه نیز در سردرگمی به سر می برند.

عدم شفاف بودن نرخ خوراک مصرفی، بزرگترین چالش واحدهای پتروشیمی

مدیر مالی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی در حالی طی ماه های پایانی سال گذشته فرمولی را برای نرخ گاز مصرفی تعیین کرد که اکنون با گذشت سه ماه از سال جاری هنوز فرمول مذکور به عدد و رقم تبدیل نشده تا به واحدهای پتروشیمی ابلاغ شود. علاوه بر این، کارشناسان و مدیران "پارسان" بر اساس محاسبات خود بر مبنای فرمول مذکور و میانگین وزنی مصرفی قیمت 7 تا 8 سنتی را برای خوراک مصرفی تعیین نمودند، اما از سوی سازمان ها و نهادهای مختلف بویژه وزارت نفت صحبت از خوراک 13 سنتی است و بهانه آنها برای چنین اظهاراتی توان شرکت های پتروشیمی جهت دستیابی به سود حتی با نرخ خوراک 13 سنتی است.

نبی زاده افزود: دیدگاه دولتمردان و مقامات مسئول متفاوت از قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی است که روش دولت منطقی نمی باشد و این عملکرد یکی از تهدیدهای موجود در این صنعت برای سرمایه گذاری جدید به شمار می رود. چراکه مشخص نیست دولت چه رفتاری را در خصوص نرخ خوراک مصرفی شرکت های پتروشیمی و حتی پالایشی در پیش می گیرد.

وی با بیان مثالی از شرایط سرمایه گذاری کشورهای خارجی، ادامه داد: به طور مثال در کشور آمریکا در حالی واحدهای پتروشیمی از خوراک 12 تا 13 سنتی استفاده می کنند که شرایط سرمایه گذاری در این کشور همچون فاینانس، تکنولوژی و تجهیزات و لایسانس پتروشیمی فراهم و مهیا است و از این رو خوراک 13 سنتی برای آنها مقرون به صرفه است. علاوه بر این شرایط اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت است و تورم حدود 10 تا 15 درصدی کشورمان بر هزینه بهره ناشی از دریافت فاینانس تأثیر می گذارد.

علاوه بر این، با مقایسه شرایط اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور قطر که از لحاظ سطح ذخایر گازی با کشورمان یکسان است، می توان گفت که در حالی نرخ خوراک 7 تا 8 سنتی به مجموعه های پتروشیمی کشور قطر تحویل داده می شود که تورم در این کشور وجود ندارد و شرایط سرمایه گذاری و سودآوری آنها برخلاف کشور ما محدودیت ندارد.

جلوگیری از خام فروشی، با فراهم کردن بسترهای سرمایه گذاری جدید

مدیر مالی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در مقابل به مزیت های موجود در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: به طور کلی ماهیت این صنعت دارای ارزش افزوده بالایی است. چراکه با استفاده از تجهیزات در اختیار خود مواد اولیه را به موادی با ارزش افزوده بالا تبدیل می کنند و به همین دلیل از حاشیه سود بالایی برخوردار هستند. از این رو انتظار می رود تا در صورت تضمین قیمت گاز طبیعی مصرفی برای دوره میان مدت بسترهای لازم برای سرمایه گذاری فراهم شود و با برخورداری از ذخائر گازی فراوان از خام فروشی جلوگیری شود.

احتمال اعلام تعدیل منفی زیر مجوعه های "پارسان" در صورت تعیین خوراک 13 سنتی

نبی زاده در ادامه پیرامون تأثیر پذیری شرکت های پتروشیمی از تعیین نرخ خوراک 13 سنتی اظهار داشت: همانطور که عنوان شد زیر مجموعه های "پارسان" به جز پتروشیمی پردیس بر طبق محاسبات خود در خصوص فرمول ارائه شده توسط مجلس شورای اسلامی نرخ خوراک هشت سنتی را در بودجه سال مالی جاری خود لحاظ کرده اند که در میان آنها شرکت پتروشیمی زاگرس به دلیل اینکه نسبت گاز طبیعی مصرفی آن بیش از سوخت مصرفی است، تأثیر منفی بیشتری از تعیین نرخ خوراک 13 سنتی می پذیرد و در صورت تحقق این امر زیر مجموعه های "پارسان" تعدیل منفی سود برآوردی را اعلام خواهند کرد.

وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد شرکت های پتروشیمی زیر مجموعه "پارسان" در این خصوص افزود: مجموعه های مذکور طی سال 93 نسبت به سال 92 از لحاظ مقدار تولید و سودآوری مناسب عمل کرده اند و بودجه برآوردی خود را پوشش داده اند. همچنین طی سال گذشته به دلیل بهره برداری از برخی از فازهای طرح پارس جنوبی مشکل قطعی گاز شرکت های پتروشیمی وجود نداشت.

اجرای دو طرح توسعه ای طی سال جاری و آینده

مدیر مالی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان در خاتمه با اشاره به طرح های توسعه ای زیر مجموعه های بورسی "پارسان" گفت: فاز سوم طرح اوره شرکت پتروشیمی شیراز طی سال جاری به بهره برداری می رسد و همچنین فاز سوم پروژه اوره شرکت پتروشیمی پردیس طی سال آینده به اجرا در خواهد آمد که آثار مثبتی بر وضعیت سودآوری "پارسان" و دو زیر مجموعه مذکور اعمال می کند. البته این امر طی سال اول بهره برداری به دلیل عدم استفاده از ظرفیت کامل تولید چندان قابل توجه نخواهد بود و از سال های بعد در وضعیت شرکت ها نمایان می شود.

پرشین تحلیل

"لیدکو" سه‌شنبه در فرابورس عرضه می‌شود

به گزارش ‌«نسیم»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)؛ این بلوک که تعداد 26 میلیون و 705 هزار سهم این شرکت را شامل می شود قرار است به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ارزش کل پایه 217 میلیارد و 485 میلیون و 520 هزار ریال به صورت نقد و اقساط در بازار سوم فرابورس عرضه شود. همچنین در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 49 درصد، سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا 30 درصد و صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز 21 درصد از سهام این شرکت را در سبد خود دارند.

پرشین تحلیل

پیش بینی روند آتی بورس در صورت توافق یا تمدید مذاکرات

در صورت دستیابی به توافق طبیعتاً انتظار می رود تا چند روزی کلیه سهام شرکت ها اعم از دارای وضعیت مناسب و نا مناسب رشد قیمتی را تجربه کنند که این رشد احتمالاً ناشی از هیجانات بازار بین 10 تا 20 درصد خواهد بود.

مسئول واحد مشاوره سهام شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: پس از افت این هیجان چند روزه احتمالاً عرضه ها در نمادها شدت خواهد گرفت و سهام خوب و بد مسیر خود را جدا خواهند کرد. علاوه بر این، در حالی رشد صد درصدی ارزش سهام برخی از شرکت ها دور از ذهن نیست که در مقابل ممکن است برخی شرکت های زیان ده و نا کارآمد حتی به قیمت های کمتر از قیمت های پیش از توافق بازگردند.

علی شهبندیان در مقابل به روند آتی بورس در صورت تمدید مذاکرات هسته ای اشاره کرد و اظهار داشت: در صورتی که توافق رخ ندهد احتمالاً بازار با کاهش حجم معاملات روبرو خواهد شد و نقد شوندگی سهام به شدت کاسته می یابد و بازار چشم انتظار سیاستهای پولی و مالی دولت و همچنین سیاست دولت در مورد نرخ ارز می ماند که البته نمی توان پیش بینی دقیقی از شرایط عدم توافق داشت.

وی در خصوص صنایع پر پتانسیل بورس گفت: تفکر حاکم بر بازارسرمایه کشور ما غالباً تفکر ریسک پذیر است و سهامداران به دنبال صنایعی می گردند که پس از تحریم ها رشد قابل توجه و سریعی داشته باشند، اما توصیه می شود که اتفاقاً به دنبال صنایعی باشیم که سود آنها در آینده نسبت به بهترین سال فعالیت آنها در گذشته چندان دستخوش تغییر نشود. چرا که باید واقع بین باشیم، رقم مطالبات معوق بانک های کشور در آمارهای غیر رسمی در حدود یک پنجم کل نقدینگی کشور است. یعنی به زبان ساده در حدود یک پنجم از کل سپرده های مردم و شرکت ها در بانک ها هیچ پشتوانه مشخصی ندارد و معلوم نیست چه زمانی وصول خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، در این خصوص گفت: طی سال های اخیر اقتصاد کشور دچار پدیده نادر رکود تورمی شده و هنوز با قطعیت نمی توان گفت که از آن خارج شده ایم. چرا که بسیاری از صنایع داخلی بدون تعرفه واردات توان رقابت با رقبای خارجی را ندارند و میزان بیکاری به حد نگران کننده ای رسیده است. وضعیت فعلی اقتصاد ایران مثل انسانی است که مدت طولانی اعضای بدنش با تزریق مسکنی به نام درآمدهای نفتی بی حس و سر بوده و در این مدت در اثر ضربات مهلک ناشی از فساد، سوء مدیریت و ناکارآمدی فرسوده شده است. بر این اساس شاید نتوان به طور دقیق پیش بینی کرد که کدام صنایع پس از پایان ماه عسل نفتی و در صورت انجام توافق، توان رقابت با رقبای خارجی را دارند.

مسئول واحد مشاوره سهام شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ افزود: در شرایطی که بسیاری از سرمایه گذاران بومی ایران نمی توانند حق و حقوق خود را از شرکت ها مطالبه کنند و با صورت های مالی غیر شفاف، شناسایی سود های موهوم یا پنهان سازی سود و نیز معاملات مشکوک و غیر شفاف و گاهی نیز با قوانین خلق الساعه مواجه هستند که هر لحظه ممکن است با یک تصمیم ساده یک مدیر در هر رده ای حاصل سال ها پس انداز خود را یک شبه از دست بدهند شاید سرمایه گذار خارجی در ورود به چنین بازاری احتیاط به خرج دهد.

بانک هایی که رقم معوقات آنها بیش از 10 درصد مجموع تسهیلات آنهاست و گاهی اوقات تا چند برابر قیمت فعلی هر سهم خود به ازای هر سهم مطالبات معوق دارند و مجموع درآمدهای مشاع حتی کفاف سود علی الحساب سپرده ها را نمی دهد چه رسد به اینکه بخواهد سهمی برای سهامدار باقی بگذارد. خودرو سازی که بر اساس صورتهای مالی تجدید ارزیابی شده، مجموع حقوق صاحبان سهامش منفی است و در بهترین حالت اگر با حاشیه سود یک شرکت پتروشیمی فعالیت کند تنها می تواند هزینه های عمومی اداری و هزینه های مالی خود را پوشش دهد. علاوه بر این، شرکت بیمه ای که با افزایش سرمایه نزدیک 200 میلیارد تومانی و فروش دارایی هایش هنوز نتوانسته حقوق صاحبان سهامش را مثبت کند و شرکت چنان رها شده که مانده حساب های بانکی طبق دفاتر با صورتحساب بانک همخوانی ندارد، این شرکت ها واقعا ممکن است برای سرمایه گذاران خطرات بالایی داشته باشند. ولی متأسفانه فعالان بازار سرمایه به دلیل اینکه انتظار بازده بالاتری در این شرکت های پر ریسک دارند اغلب سراغ همین شرکت ها می روند.

شهبندیان در خاتمه صنایع حمل و نقل و نیز پتروشیمی را جزو صنایع پرپتانسیل بورس برشمرد و گفت: در این بین صنایعی که دارای مزیت نسبی هستیم نظیر حمل و نقل و ترانزیت، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع مرتبط با توریسم و گردشگری و حتی برخی شرکت های خوب خودروساز که بتوانند نظر شرکای معتبر خارجی را جلب کنند از پتانسیل اعطای بازدهی مناسب به سهامداران در بلند مدت برخوردارند. صنایعی نظیر بیمه، فناوری اطلاعات و اپراتورهای مخابراتی نیز می توانند با رشد ضریب نفوذ برخی خدمات خود در اقتصاد ملی بازدهی خوبی نصیب سهامداران کنند. گرچه باید توجه داشت که احتمال حذف برخی شرکت های ناکارآمد در این صنایع نیز وجود دارد و باید با دقت اقدام به انتخاب شرکت هایی کرد که وضع مالی بهتری دارند.

در صورت انجام توافق در بلند مدت نیز با بهبود اقتصاد کشور احتمالا و کاهش ریسک های مربوط به کلیت اقتصاد کشور، نسبت پی بر ای نیز در بازار افزایش یابد و شاهد رشد قیمت سهام شرکت ها از این محل باشیم. در حال حاضر بسیاری از شرکت ها وجود دارند که پی بر ای 4 دارند و احتمال کاهش سود یا ورشکستگی آنها نیز بسیار کم است. چنین شرکت هایی گرچه ممکن است پتانسیل زیادی برای افزایش سود نداشته باشند، اما در صورتی که پی بر ای بازار از 4 به 6 افزایش یابد می توانند بازدهی 50 درصدی را فقط از محل افزایش نسبت پی بر ای نصیب سهامداران کنند.

پرشین تحلیل