شرکت کارت اعتباری ایران کیش در شرایطی سال 93 را پشت سر گذاشت که تدبیر مدیریت این مجموعه توانست طناب نجاتی باشد برای خروج این شرکت از چالشی بزرگ که در نیمه دوم سال گذشته بر شرکت های فعال در حوزه psp وارد آمد. اتفاقی که در سال حمایت از تولید داخلی و همزمان با تأکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی، توسط نهادهای دولتی به این شرکت ها تحمیل شد و آنها و سهامدارانشان را در آستانه زیانی هنگفت قرار داد.
به گزارش بورس نیوز، در سال گذشته "رکیش" در حالی با تعدیل منفی سود هر سهم از 712 ریال به 377 ریال مواجه شد که در نهایت توانست بخشی از آن را در عملکرد 12 ماهه خود جبران کرده و به سود قطعی 485 ریالی دست یابد؛ عملکردی که در ماه های پایانی سال رقم خورد تا نشان دهد بخشی از اثرات ناشی از مشکلات و چالش هایی که به این شرکت تحمیل شده بود، با تلاش این مجموعه مرتفع گردیده است.
در همین ارتباط و برای بررسی نحوه عملکرد سال 93 و اطلاع از برنامه های سال 94 این مجموعه بورسی، به گفتگو با صادق فرامرزی مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش پرداختیم که شرح آن در ادامه آمده است.
پیش بینی افزایش 44 درصدی فروش و درآمد ارایه خدمات در بودجه سال مالی 94 نسبت به سال گذشته به چه علت است؟ چه بخشی ناشی از افزایش حجم پایانه ها بوده و چه بخشی از افزایش نرخ ها نشأت می گیرد؟
با توجه به کاهش شدید درآمد شرکت از محل کارمزد در سال 93 ، ضرورت داشت اقداماتی انجام می دادیم تا منجر به جبران سود از دست رفته گردد لذا یک برنامه توسعه سنگین در نظر گرفته شد که صرفاَ مختص سال 93 نبود و تا سال جاری نیز ادامه دارد و موجب افزایش قابل توجه در تعداد دستگاه های مد نظر برای نصب گردید و موجبات پوشش بخشی از درآمد از دست رفته را فراهم می آورد. در این راستا با حمایت سهامداران عمده شرکت یعنی بانک تجارت ، قراردادی جهت نصب 200 هزار دستگاه pos طی 18 ماه با بانک تجارت منعقد کردیم که همچنان ادامه دارد ضمن اینکه تعداد مشتریان ( بانکها) را نیز عملاَ از 6 بانک به 13 بانک و موسسه مالی افزایش دادیم.
از همین رو از افزایش 44 درصدی فروش در بودجه سال 94 بیش از 60 درصد آن از محل افزایش حجم پایانه ها برآورده شده و مابقی از محل افزایش نرخ قراردادها است. البته در خصوص این افزایش نرخ باید خاطر نشان کرد که از زمان آغاز به کار شاپرک در سال 90 ، کلیه قراردادها به سمت دریافت کارمزد سوق یافت اما عملاَ پس از حذف بخش عمده در آمد کارمزد در سال 93 شرکت با قراردادهایی مواجه شد که عمدتاَ سود چندانی نداشتند و "رکیش" اولین شرکتی بود که در بین شرکت های فعال در حوزه PSP با برگزاری جلسات متعدد با بانک ها توانست با تغییر مفاد قرارداد ها مجدداً آنها را به قراردادهای همراه با سود مشترک برای هر دو طرف تعریف و امضاء کند و این اصلی ترین علت خروج "رکیش" از بحران شکل گرفته در سال 93 بود.در همین راستا تغییر برخی روشهای کسب درآمد شرکت در قراردادها نیز موجبات افزایش سود آوری شرکت را فراهم آورد.
علت برآورد 168 میلیارد ریال هزینه های مالی و رشد 997 درصدی آن نسبت به سال قبل چیست؟ شرکت کارت اعتباری ایران کیش به چه منظوری دریافت این تسهیلات مالی را در نظر گرفته است؟
علت برآورد هزینه مالی درسال 94، ضرورت اخذ تسهیلات برای پوزهای در دست خرید و نصب بود که سال گذشته عملاَ شرکت اینکار را بدون تامین مالی از بانک ها انجام داد لذا صرفه جویی در هزینه مذکور شد اما در سال 94 ضرورت تامین مالی به میزان سرمایه گذاری در دست اقدام ، از اهم امور می باشد.
در خصوص حضور "رکیش" در طرح شاپرک و اثرات ناشی از سودآوری دریافت کامزد از تراکنش های آتی و میزان تعدیل احتمالی سود هر سهم توضیحاتی بفرمایید. چرا این آثار در پیش بینی ارایه شده برای سال 94 لحاظ نشده است؟
باید گفت که شاپرک رگولاتور ما است و ما رسمیت خود را از شاپرک می گیریم و این مجموعه در حقیقت متولی شرکت های فعال در حوزه PSP است اما علت تعدیل منفی سال 93 عدم دریافت مبالغی بود که ما از سال 91 به زعم خودمان به عنوان کارمزد و از نگاه اخیر شاپرک به عنوان یارانه دریافت می کردیم که به طور میانگین عددی معادل1600 ریال به ازای هر تراکنش می باشد اما از شهریور ماه سال 93 این بحث مطرح شد که به علت عدم وجود نقدینگی در صندوق مشاعی که این کارمزد ها را پرداخت می کرد، دیگر امکان پرداخت این رقم نیست.
به هر حال درآمدهایی که از محل شاپرک به شرکت اختصاص می یافت، وقتی ظرف دو سال تکرار شد، برای ما حقی بود که نمی شد به یکباره آن را حذف کرد اما متأسفانه این پرداخت از نیمه دوم سال 93 متوقف شد و در حال حاضر این موضوع در شورای پول و اعتبار منتظر تصمیم گیری است و بر همین اساس زمان اجرای مجدد آن و رقم قابل پرداخت به شرکت های PSP مشخص نبوده و ما منتظر تصمیم این شورا هستیم.
لازم به ذکر است اگر این مشکل برای شرکت به وجود نمی آمد سود هر سهم "رکیش" در سال 93 بالغ بر 800 ریال می شد.
علل اصلی کاهش قابل توجه سود هر سهم سال 93 از مبلغ 712 ریال به 377 ریال چه بود و شرکت برای پوشش سود 400 ریالی سال 94 چه برنامه هایی در نظر گرفته تا این رقم نیز همانند سال گذشته با تعدیل منفی مواجه نشود؟
همانگونه که اشاره شد تغییر رویه شاپرک و بانک مرکزی در سال 93 اتفاقی بود که خارج از اراده مدیران این شرکت ها بود و نهایتاَ سود 712 ریالی برآوردی تحت تأثیر کاهش درآمدهای مربوطه به 377 ریال کاهش یافت اما در نهایت با عملکرد مطلوب مجموعه و مدیریت صحیح مالی اثرات منفی مربوطه تا حدی جبران شد که در نهایت 485 ریال سود به ازای هر سهم محقق شود.
اثرات این تغییرات عیناَ در بودجه سال 94 لحاظ شده است و تغییر جدید دیگر پیش بینی نمی شود.
آیا برنامه ای جهت اجرای طرح های توسعه ای جدید و یا اقدام برای افزایش سرمایه "رکیش" پیش بینی شده است؟
شرکت درخواست افزایش سرمایه از 655 میلیارد ریال به 2000 میلیارد ریال را طی هفته های آتی به سازمان بورس ارسال خواهد نمود که در صورت دریافت مجوزهای لازم ، در جهت عملیاتی شدن این برنامه اقدام خواهد نمود.
در پایان لطفاً چنانچه پیرامون ارزش قراردادهای احتمالی سال 94 و آثار ناشی از آن بر سودآوری شرکت برنامه خاصی پیش بینی شده، نکات لازم را بفرمایید.
در صورت حصول توافق هسته ای و رفع تحریم ها، رگولاتور شرکت های psp یعنی شاپرک تعیین می کند که ما تا چه میزان می توانیم به بازارهای خارجی ورود کنیم. اما در خصوص تغییر عملکرد شرکت باید گفت در صورتی که ما با رفع تحریم ها و توافق هسته ای مواجه شویم، برای خرج کرد کارت های ارزی در ایران بازار خوبی خواهیم داشت، علاوه بر این از ابتدای رفع تحریمها بخش عمده ای از دستگاه های "رکیش" قابلیت ارایه خدمات به اینگونه کارت ها را دارد ؛ ضمن اینکه حضور ما در سرویس های با ارزش افزوده بالا نیز پر رنگ تر خواهد شد.
و نکته پایانی اینکه این شرکت در حالی پیش بینی سود 400 ریالی به ازای هر سهم در سال 94 را داشته که تا این لحظه تمامی قراردادهای اثرگذار بر پیش بینی این مقدار سود نهایی و منعقد شده و انعقاد هرگونه قرارداد فراتر از قراردادهای فعلی و یا هرگونه تغییر در قوانین شاپرک و یا شروع هر فعالیت جدیدی که در شرکت شکل بگیرد، می تواند در سود آوری شرکت موثر باشد.
بورس نیوز