دو روی سکه لایحه بودجه برای نقشه راه سال 94 بورس

پالس های مثبت و منفی بودجه 94 از پنجره نگاه فعالان بازار سرمایه چیست؟ براستی در دومین لایحه بودجه دولت حسن روحانی چه نکات با اهمیتی وجود دارد که آنها را زیر ذره بین تالار نشینان قرار داده و آیا این موارد می تواند نقشه راه روزهای آتی بورس را در صنایع مختلف به درستی نشان دهد؟

به گزارش بورس نیوز، دومین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید در حالی طی هفته جاری و طی موعد مقرر قانونی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس شد که فعالان بازار سرمایه شاهد وابستگی 33 درصدی این لایحه به درآمدهای فروش نفت بودند که این نسبت با کاهش بیش از 6 درصدی نسبت به بودجه سال 93 مواجه می باشد.

در مقابل اما نگاه دولت در چالش کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی و در راستای جبران کسری درآمدهای احتمالی به سمت افزایش کسب درآمدهای مالیاتی به میزان 30 درصد تا 86 هزار میلیارد تومان و درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات با رشد 28 درصدی شش هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

این میزان رشد برای درآمدهای مالیاتی در حالی از سوی دولت پیشنهاد شده که شاید در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود به سر می برد و صنایع مختلف توانایی چندانی برای افزایش سودآوری خود ندارند، قدری توجیه ناپذیر باشد. چراکه افزایش میزان دریافت مالیات بر درآمد از بنگاه های تولیدی و واحدهای اقتصادی زمانی مطلوب است که رونق در فضای کسب و کار حاکم باشد. ضمن اینکه دولت در سال 93 مالیات بر ارزش افزوده را از شش به هشت درصد افزایش داد؛ در حالی که مقرر بوده این نسبت سالانه تنها یک درصد تغییر کند. برهمین اساس دولت اعلام کرد برای سال 94 میزان مالیات بر ارزش افزوده را تغییر نخواهد داد! با این وجود مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه دولت برای سال 94 به میزان 9 درصد پیشنهاد شده است.

اگر روش سهمیه بندی و تعهدی فروش فرآورده های نفتی پالایشگاه ها به منظور تأمین نیاز داخلی عملیاتی شود، شرکت ها برای افزایش صادرات خود به دنبال ظرفیت سازی بیشتر خواهند بود. اما تحقق این امر به این شرط امکان پذیر است که فرمول قیمت گذاری خوراک و فروش محصولات آنها به وضوح تعیین شده و مشکلی از بابت کمبود خوراک و مواد اولیه مصرفی برای این مجتمع ها وجود نداشته باشد. حال آنکه تاکنون اختلاف نظرهای این مجموعه ها با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بر سر نحوه تعیین قیمت ها ادامه دار بوده و حتی در سال جاری منجر به توقف طولانی مدت نماد معاملاتی پالایشی ها در بورس و فرابورس شده است.

در دیگر بخش این لایحه آمده که درآمدهای دولت در بودجه 94 نسبت به بودجه 93 حدود 19 درصد رشد داشته که در این خصوص واگذاری دارایی های سرمایه ای هشت درصد کاهش و واگذاری دارایی های مالی یک درصد رشد را نشان می دهد.

در این میان دولت در حالی بر واگذاری دارایی های مالی و سرمایه گذاری تأکید دارد که نکته مهم در این است که برای واگذاری دارایی ها بایستی در بازارها رونق باشد تا دولت بتواند این دارایی ها را واگذار کند. گرچه حتی اگر چنین رونقی نیز در بازارها شکل گیرد، این صنایع کوچک هستند که در کوتاه مدت رشد می کنند. بطوریکه در عمل باز هم اتفاق چندانی قابل پیش بینی نیست؛ چراکه مبلغ واگذاری های دولت قابل توجه بوده و پول هنگفتی نیاز دارد.

همچنین این لایحه حاکی از رشد 19 درصدی درآمدهای دولت نسبت به سال 93 بوده و اعتبارات عمرانی حدود 477 هزار میلیارد ریال برآورد شده که این میزان نسبت به بودجه مصوب سال جاری با رشد 16 درصد همراه است.

افزایش این عامل در بودجه سال 94 پیامد مثبتی برای صنایع زیرساختی از جمله سنگ آهنی ها، فولادی ها و سیمانی ها خواهد بود. اما توجه به این نکته اهمیت دارد که تحقق این امر لازمه تخصیص این منابع به اجرای طرح ها است؛ چراکه طبق روال معمول دولت سهم اندکی از منابع و اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه های سالانه کل کشور را به اجرای طرح های عمرانی تخصیص می دهد و تا پایان هر سال تمام اعتبار مصوب در بودجه هزینه نمی شود.

همچنین درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی نیز در حالی 13 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که این مبلغ در سال جاری 18 هزار میلیارد و در سال پیش از آن حدود هشت هزار میلیارد ریال بوده است. هرچند با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد جهانی، تقاضا و میزان مصرف برخی محصولات فلزی و معدنی با کاهش مواجه شده و همزمان با آن کاهش قیمت های جهانی فروش این صنایع موجب شده این قبیل شرکت ها در تحقق درآمدهای خود با چالش مواجه باشند. بطوریکه انتظار آنها کاهش حق انتفاع بهره برداری از معادن بود که در بودجه سال 94 بدون تغییر ماند تا انتظارات فعالان این گروه برای کاهش نسبت 30 درصدی حق انتفاع از معادن در این لایحه برآورده نشود.

افزایش میزان دریافت مالیات بر درآمد از بنگاه های تولیدی و واحدهای اقتصادی زمانی مطلوب است که رونق در فضای کسب و کار حاکم باشد. ضمن اینکه دولت در سال 93 مالیات بر ارزش افزوده را از شش به هشت درصد افزایش داد.

گرچه در لایحه پیشنهادی، دولت از بابت حق انتفاع افزایشی را در نظر نگرفته و حتی مبلغ کلی آن را نیز کاهش داده؛ بطوریکه می توان گفت این بند از لایحه بودجه 94 شاید پالسی مثبت برای شرکت های فولادی و سنگ آهنی نباشد، اما نکته ای چندان منفی و نامطلوبی نیز نخواهد بود.

شاید یکی دیگر از موضوعات مهم موجود در لایحه پیشنهادی دولت عدم برنامه ریزی برای اجرای فاز جدیدی از هدفمندی یارانه ها است که به تعبیری نشان از تصمیم دولت برای ثبات قیمت حامل های انرژی دارد و می توان آن را به مثابه نکته ای مثبت برای صنایع انرژی بر به ویژه فولاد، سیمان و کاشی و سرامیک دانست.

همچنین طی این هفته کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گزارشی را تقدیم مجلس کرد که نکات مهمی در آن به چشم می خورد.

اول اینکه طبق ماده الحاقی 21 این لایحه، قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال 88 به گونه ای اصلاح می شود تا براساس آن قیمت خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، نیروگاه های برق، واحدهای پالایشی و پتروشیمی به گونه ای تعیین گردد که محصول تولید شده واحدهای مذکور در ایران قابل رقابت با محصول واحدهای کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد. اما نکته اصلی این است که مفهوم این رقابت پذیری چیست؟ قابل رقابت از نظر قیمت فروش محصولات و یا رقابت پذیری از لحاظ قیمت خوراک مصرفی؟

اما بر مبنای این گزارش اعلام شده که کلیه پالایشگاه های کشور مطابق ماده الحاقی 22 این لایحه مجازند فرآورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند.

در این رابطه بایستی به این امر توجه داشت که بایستی برای هر کدام از پالایشگاه ها مطابق با ظرفیت تولیدی موجود در آنها، سهمیه مورد نظر جهت تأمین نیاز داخلی مشخص گردد تا یک مجتمع مجبور نباشد کاهش تولید مجتمع دیگر را جبران کند و پس از عرضه سهمیه تعیین نشده با فروش صادراتی فرآورده های نفتی مازاد خود به نوعی مشوق داشته باشد.

بدین ترتیب اگر روش سهمیه بندی و تعهدی فروش فرآورده های نفتی پالایشگاه ها به منظور تأمین نیاز داخلی عملیاتی شود، شرکت ها برای افزایش صادرات خود به دنبال ظرفیت سازی بیشتر خواهند بود. اما تحقق این امر به این شرط امکان پذیر است که فرمول قیمت گذاری خوراک و فروش محصولات آنها به وضوح تعیین شده و مشکلی از بابت کمبود خوراک و مواد اولیه مصرفی برای این مجتمع ها وجود نداشته باشد. حال آنکه تاکنون اختلاف نظرهای این مجموعه ها با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بر سر نحوه تعیین قیمت ها ادامه دار بوده و حتی در سال جاری منجر به توقف طولانی مدت نماد معاملاتی پالایشی ها در بورس و فرابورس شده است.

همچنین طبق ماده الحاقی 26 این لایحه آمده یک در هزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد پس از تبدیل به ریال، در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می گیرند که تصویب این لایحه می تواند به نوعی نقش پشتوانه مالی را برای صندوق تثبیت بازار سرمایه بازی کند. اما بایستی دید منابع واریزی به این صندوق به چه میزان است و کاهش درآمدهای ارزی دولت از محل افت بهای نفت چه تأثیری بر منابع این صندوق در پی خواهد داشت؟

گرچه عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه طی دوره کوتاه فعالیت آن طی یکسال اخیر نیز با اشکالات و انتقادات بسیاری همراه بوده است. چراکه این صندوق طی این مدت نتوانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد و تأثیر محسوسی در جهت رفع شرایط بحرانی و بهبود وضعیت معاملات در بازار سرمایه اعمال کند؛ از این رو به نظر می رسد از این پس بایستی استراتژی و نحوه مدیریت این صندوق به شیوه ای دقیق و کارشناسی شده طراحی شود.

در بند ب ماده الحاقی 26 لایحه مذکور نیز به این موضوع اشاره شده که شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب می رسد، می توانند تا 10 درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه، در شرکت نگهداری کنند. همچنین مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره نویسی می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته خواهد شد.

حسن تصویب و انجام این بند الحاقی آن است که بازگشت سهام خزانه به بورس همانند دیگر بورس های دنیا می تواند شکوفایی فضای معاملاتی را برای شرکت ها در پی داشته باشد؛ بطوریکه آن دسته از مدیرانی که به وضعیت سهام شرکت خود به ویژه در بلندمدت اعتقاد راسخ دارند، اما به دلیل فضای منفی حاکم بر بازار روند معاملات سهام آنها دچار مشکل شده است، می توانند با خرید سهام شرکت و نگهداری آن به صورت سهام خزانه، بر احتمال بالای حصول موفقیت برنامه های خود مهر تأیید بزنند تا سهامداران و سرمایه گذاران نیز از نگهداری و خرید چنین سهمی مطمئن شده و در فضای روانی و هیجانی و به هر قیمتی، اقدام به فروش سهام خود نکنند.

در پایان گفتنی است این موارد تنها بخشی از نکات مهم موجود در لایحه پیشنهادی دولت است که می تواند بر بورس اثرگذار باشد و از این پس، این وظیفه نمایندگان خانه ملت است که با توجه به آثار مثبت و منفی و جمیع پیامدهای موجود در لایحه پیشنهادی دولت برای سال 94 از پنجره نگاه فعالان بازار سرمایه، در تصویب مواد این لایحه و یا تأکید بر اصلاح آن اقدام کنند.