دولت
فعلی و کابینه سیاسی آن در حالی در صدد گسترش روابط بین المللی کشور و در
پی آن بهبود وضعیت اقتصادی برآمده اند و به همین جهت به مذاکره با کشورهای
گروه 1+5 نشستند که به نظر می رسد با توجه به تنش سیاسی کشور طی 34 سال
گذشته و موانع پیش روی، برداشتن تحریم ها و موانع به مدت زمان حداکثر دو
سال نیاز داشته باشد . مدیر
عامل شرکت سبدگردانی سرمایه ایرانیان با بیان این مطلب در گفتگو با
خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: تمدید دور آخر مذاکرات هسته ای به معنای
برداشته شدن برخی از مشکلات و موانع از سوی دو تیم مذاکره کننده تلقی می
شود، این در حالی است که منافع دو طرف در صورت توافق یا عدم توافق متفاوت
است و به نظر می رسد به تدریج روابط تیره و تار سیاسی کشور رو به روشنی پیش
رود . مصطفی
صفاری به روند نزولی روزهای اخیر بورس اشاره کرد و اظهار داشت: حضور وزیر
امور خارجه کشور در صحن غیر علنی مجلس شورای اسلامی موجب تشدید جو روانی
منفی در کلیت بازار سرمایه شد و در نهایت طی دو روز معاملاتی گذشته همراه
با کاهش قیمت سهام شرکت های بورسی، نرخ دلار افزایش یافت . این
امر نشان دهنده حساسیت فعالان بازار سرمایه به مسائل سیاسی کشور است و
بیانگر این موضوع است که اقتصاد کشور سیاست زده می باشد و برای ایجاد ثبات
در وضعیت اقتصادی می بایست حساسیت موجود نسبت به مسائل سیاسی کاهش یابد . وی
به برنامه های دولت جهت کاهش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم در
حالی سیاست های پولی و مالی انقباضی به منظور کنترل تورم و بیکاری اعمال
کرده که به دلیل عدم یکپارچگی در سیاست ها و تصمیمات اخذ شده توسط
دولتمردان، این برنامه ها نتیجه ای جز ایجاد رکود و فراگیر شدن آن در پی
نداشته است. به گونه ای که در حال حاضر اکثر صنایع به ویژه فولاد و معدنی
در رکودهای عمیق فرو رفته اند که البته تحریم های اعمالی نیز در این امر
مؤثر واقع شده است . این
کارشناس بازار سرمایه به تأثیر درونی و بیرونی اعمال سیاست ها در اقتصاد
اشاره کرد و گفت: تبعات منفی اعمال سیاست هایی همچون اجرای فاز دوم هدفمند
کردن یارانه ها، افزایش نرخ مالیات و رشد نرخ سود سپرده های بانکی با تأخیر
زمانی بر وضعیت اقتصادی کشور نمود پیدا می کند. برهمین اساس افت قابل توجه
شاخص کل و کاهش ارزش سهام شرکت های بورسی پیامد اجرای سیاست های پولی
انقباضی است که از اواخر دوره دولت یازدهم و نیز دولت فعلی اعمال شده و
اکنون با تأخیر زمانی بر شاخص کل به عنوان دماسنج اقتصادی کشور اثرگذاشته
شده است . مدیر
عامل شرکت سبدگردانی سرمایه ایرانیان افزود: ناسازگاری میان زمان اجرای
سیاست ها و عکس العمل فعالان بازار سرمایه به این برنامه ها موجب شکل گیری
روند منفی در بورس شده که در این میان اخبار حوزه سیاسی نیز به عنوان بهانه
ای موجب حرکت در مسیر نزولی شده است . صفاری
به شوک های سیاسی و اقتصادی اشاره کرد و ابراز داشت: شوک های سیاسی در
جنبه های مثبت یا منفی اثر کوتاه مدت بر وضعیت بازار سرمایه در پی خواهد
داشت که این روند قبل و بعد از مذاکرات هسته ای کشور به وضوح در بازار سهام
مشاهده شده است. این در حالی است که شوک های اقتصادی همچون تغییر نرخ بهره
و مالیات حداکثر تا دو سال بر اقتصاد کشور مؤثر است . وی
همچنین در خصوص درآمدهای دولت گفت: اگرچه براساس بودجه کل کشور مقرر شده
بود تا بودجه جاری از محل مالیات و بودجه عمرانی از طریق درآمدهای نفتی
تأمین شود، اما طی سال گذشته بخش عمده ای از بودجه جاری از محل درآمدهای
نفتی فراهم شد و دولت با ثبات نرخ ارز در محدوده سه هزار تومان موفق شد تا
آمار صادرات و واردات محصولات تولیدی را با یکدیگر یکسان کند . این
کارشناس بازار سرمایه در خاتمه افزود: بودجه سال جاری کشور براساس فروش یک
میلیون بشکه نفت 100 دلاری تدوین شده که طی نیمه نخست امسال 70 درصد از
درآمد برآوردی محقق شده است، برهمین اساس به نظر می رسد تا پایان امسال
دولت از بابت درآمدهای نفتی با مشکل مواجه نشود.
پرشین تحلیل